رفض المكتب الصحي المركزي في “التجمع الوطني الديموقراطي” واللجنة الصحية في تجمع الاطباء في بيان، التهديد وتلويح نقابة اصحاب المستشفيات، بعدم قبول مرضى الضمان الاجتماعي، داعيا “الحكومة ووزاتي الصحة العامة والعمل، الى الاسراع في حل المشاكل العالقة بين المستشفيات والأطباء من جهة، والضمان الاجتماعي، من جهة أخرى”.
وطالب البيان “بإيجاد معالجة جذرية لهذه المشاكل، بخاصة في ما يتعلق بدفع المستحقات، والمراقبة والمحاسبة، وتحديث جدول الأعمال الطبية”.
وأشار الى ان “ثمة سلفات دفعت للأطباء والمستشفيات، علما أن حقوق الأطباء كانت دائما مهدورة”، معتبرا أن “الوضع قبل الأزمة الاقتصادية كان مقبولا نوعا ما، لكن مع انهيار الوضع الاقتصادي المالي الحالي، باتت النتائج كارثية، وضع الضمان المالي كارثي، والمضمونون باتوا غير مضمونين إلا بالشكل، ولا قدرة لهم على دفع الفروق لتلقي العلاج”، لافتا الى انه “في الوقت الذي رفعت فيه وزارة الصحة العامة، التعرفات خمسة أضعاف، بتمويل وقرض من البنك الدولي، لا يزال الضمان يفتش عن تمويل لحل هذه الأزمة”.
