فجأة عاد مشهد الطوابير امام محطات المحروقات، بعدما افتعلت شركات المحروقات ازمة بحجة الشح في المادة وارتفاع اسعارها عالميا وعدم إصدار جدول تسعير جديد في اليومين الأخيرين.
الا ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض اكد لـ”لبنان24″ ليل امس إنه “لا أزمة محروقات والبنزين متوفر في البلد ولدى الشركات المستوردة للنفط”.
وأضاف: “هناك محروقات في كل المحطات كما أن البواخر المحملة بالبنزين موجودة في البحر وستفرغ حمولتها قريباً”.
ولفت إلى أنّ “ما يهمّ موردي النفط هو صدور جدول أسعار لتكون هناك زيادة على السعر الحالي”.
بدورها، قالت مصادر المديرية العامة للنفط لـ”لبنان24″ إنّ “المتابعة قائمة ومستمرة مع وزير الطاقة وسيتخذ القرار المناسب اليوم لمصلحة المواطن، والتوجه القائم هو لإصدار جدول لأسعار المحروقات صباح الإثنين، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار سعر النفط العالمي وتأثيره على السعر المعتمد للمحروقات في لبنان”.
وكتبت صحيفة” النهار”:فصل جديد من فصول إذلال المواطنين واحتقارهم بدأ أمس بأزمة محروقات مفتعلة أبطالها شركات استيراد نهمة وكارتيلات شرهة ووزارة طاقة عاجزة ولاهية ومدعية والنتيجة واحدة عودة الطوابير على محطات المحروقات بلا سبب جوهري واحد يبرر هذا التلاعب بالناس.
كأن لبنان وحده من دون كل دول العالم تأثر ويتأثر بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا فتنشأ أزمة توزيع المحروقات تحت زعم الارتفاع العالمي لسعر النفط وعدم إصدار جدول تسعير جديد في اليومين الأخيرين ويجري تخويف الناس بانقطاع المازوت والبنزين بعد أقل من خمسة أيام فيما يتطوع الوزير المعني لنفي أزمة استفحلت وصارت في قلب البيت.
هذه الفوضى بدت نموذجاً متقدماً عما سيشهده اللبنانيون في زمن العبور إلى الانتخابات مع ضياع الحقائق الذي تتسبب به السجالات بين الجهات المعنية كافة بقطاع المحروقات. ذلك أن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا زعم أن مخزون المحروقات في لبنان يكفي لأربعة أو خمسة أيام، مشيراً إلى أن اتصالات عدة حصلت مع الشركات ووزير الطاقة. وأشار إلى أنه لم يصدر بعد جدول أسعار المحروقات وفق الارتفاع العالمي لسعر النفط، مؤكداً أن الارتفاع في أسعار المحروقات ليس محليًا إنما عالمياً.
ولكن مصدراً رسمياً في قطاع النفط أكد لـ”النهار” أن جدول أسعار المحروقات الجديد سيصدر غداً الإثنين ومن المتوقع أن تكون الزيادة على سعر البنزين نحو عشرين ألف ليرة وقال إن الكميات الموجودة حالياً تكفي السوق لسبعة أيام.
وقال مصدر مطلع على ملف توزيع المحروقات لـ”النهار” إنّ “جدول الأسعار الأخير الصادر عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط لا يناسب الشركات المستوردة للوقود، بخاصة بعد صعود سعر برميل النفط العالمي، الأمر الذي دفعهم إلى التوقف عن توزيع المادّة أمس إلى حين تعديل التعرفة من جديد، فارضين هذا التعديل على وزارة الطاقة”.
وكتبت” الديار”: في ظل اشتداد ازمة المحروقات عادت الطوابير مجددا امام محطات المحروقات امس وعمد بعض هذه المحطات الى اعتماد اسعار غير رسمية وشهدت السوق فوضى في التوزيع.
وقال رئيس تجمع الشركات ا لمستوردة للنفط مارون شماس «ان سوق المحروقات يمر الان في وضع استثنائي جدا وغير مسبوق»، مرجحا ان يشهد السوق شحا في البضاعة خلال شهر اذار الجاري بسبب صعوبات ايجاد الاسواق البديلة.
وشدد «ان عمليات الاستيراد محصورة حاليا في تأمين الحاجة للاستهلاك فقط نظرا للانعدام التام لامكانية تخزين المحروقات لان الاسعار والاسواق العالمية لا يسمحان بذلك.
لكنه اشار في الوقت نفسه الى ان الشركات اقترحت على وزارة الطاقة في ما يخص تغير الاسعار يتمثل «بأنه طالما لا يتخطى تغير السعر العالمي للمحروقات سقف الـ 20 دولار للطن فلا تصدر الوزارة اي جدول جديد للاسعار».
