فجأة، ومن دون مقدمات، اعادت شركات النفط ومحطات المحروقات مشهد الطوابير امام المحطات ، بالتزامن مع عودة تجار المواد الغذائية الى النمط المعهود في اخفاء المواد الحيوية واحتكارها.
وهكذا نام النّاس واستيقظوا على مشاهد الطوابير امام المحطات، من الجنوب إلى بيروت، ومن العاصمة إلى الشمال، والبقاع والجبل، فضلا عن محطات قليلة بقيت على الأرض تُلبّي بعض الطلبات على نطاق محدود.
وشرع جهاز أمن الدولة في تسيير دوريات في عدد كبير من المناطق على محطات الوقود، للتأكد من توافر مادة البنزين فيها، ضمن خطة منع الاحتكار وتم فتح عدد من المحطات المغلقة.
ولم يقف الامر عند المحروقات اذ ان التلويح بأزمة خبز استمر كما تفاقمت ازمة فقدان مواد استهلاكية أساسية وقام وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الأحد، بجولة مفاجئة على بعض السوبرماركت للكشف عن كميات الطحين والزيت بعد إفراغها من الرفوف .
وقام الوزيران وليد فياض وسلام مساء امس بجولة على عدد من المحطات في العاصمة وقال فياض لـ”النهار”: “ان سعر البنزين مرتبط بارتفاع سعر البترول عالمياً وسعر صرف الدولار، ولدينا كميات في السوق يجب أن يستفيد منها الناس قبل غلاء الأسعار”.
وبدوره قال الوزير سلام لـ”النهار”: “سُطّرت محاضر ضبط بحق المحطات المقفلة قبل إعادة فتحها منذ قليل، وتمنّنيا على التجار عدم خلق حالة هلع ولا نريد إعادة المشهد الماضي وتشكّل الطوابير”.
وكتبت” النهار”:بات في حكم المؤكد ان أسعار المحروقات تتجه نحو “محرقة” جديدة شديدة القسوة بدءا من اليوم بحيث سيبدأ سعر صفيحة البنزين مثلا يقترب من سقف 500 ألف ليرة فيما سيحلق أيضا سعر طن المازوت مع كل ما يعنيه ذلك من تداعيات على التنقل والتغذية بالطاقة الكهربائية على المؤسسات والعائلات والافراد.
وقال مصدر مطلع على ملف توزيع المحروقات لـ”النهار” إنّ “جدول الأسعار الأخير الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط لا يناسب الشركات المستوردة للوقود، بخاصة بعد صعود سعر برميل النفط العالمي، الأمر الذي دفعها إلى التوقف عن توزيع المادّة إلى حين تعديل التعرفة من جديد، فارضة هذا التعديل على وزارة الطاقة.
وأشارت مصادر نفطية لـ”البناء” الى أن “جدول أسعار المحروقات الجديد الذي سيصدر اليوم سيلحظ الارتفاع الذي حصل على سعر برميل النفط عالمياً، ما يعني أن صفيحة البنزين سترتفع بنسبة ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً”، مرجّحة أن ترتفع صفيحة البنزين حوالى 50 ألف ليرة لبنانية ما يرفع سعرها الى أكثر من 400 ألف ليرة وصفيحة المازوت حوالي الـ 50 ألف ليرة ايضاً وكذلك الغاز”، لكن المصادر كشفت أن شركات استيراد النفط ستسلم جميع المحطات اليوم بالكميات الكافية، وطمأنت بأن الأزمة ستحل ابتداءً من اليوم ولن نعود الى طوابير المحروقات كما حصل في الصيف الماضي. لكنها حذرت من أنه في حال واظب سعر برميل النفط العالمي على الارتفاع التدريجيّ بسبب التصعيد في أوكرانيا سترتفع أسعار المحروقات تلقائياً بشكل متناسب، وسترتفع أكثر الى حدود الـ600 ألف ليرة وما فوق في حال ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى حدود الثلاثين ألف ليرة للدولار الواحد.وكتبت” الاخبار”: يشهد لبنان موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في ظل انقطاع سلاسل التوريد وزيادة كلفة الشحن والتأمين البحري المرتبط به. وتتركز الأزمة في ملف القمح. إذ أن المخزون من هذه المادة الحيوية لا يكفي أكثر من شهر ونصف شهر حدّاً أقصى، مع بدء التهافت على القمح. وتشير المعطيات إلى اتصالات مع السفيرة الأميركية التي وعدت بتأمين كمية من القمح وصوامع متحرّكة للتخزين، لكن مثل هذه الآلية تتطلب بين ثلاثة وأربعة أشهر. كما يسوّق وزير الاقتصاد أمين سلام بأنه يسعى لشراء القمح من كندا. علماً أن الوقت الذي يستغرقه وصول البواخر من كندا إلى لبنان لا يقل عن أربعة أشهر.وفي غياب أي آلية واضحة لمواجهة الأزمة، يتوقع أن تتفاقم قريباً أيضاً أزمة السكر بعد ارتفاع الطلب العالمي على هذه المادة، لا سيما أننا على أبواب شهر رمضان عندما يرتفع الطلب على السكر، وفي ظل قرار الجزائر وقف تصديره، فيما أقرب موعد ممكن للحصول على السكر من المغرب ليس قبل حزيران المقبل.
