“البطاطا” توتّر الأجواء قرب السفارة الكويتية..آلة حادة تقطع أذن شخص

كتب “المحرر القضائي”:
بناءً على المحضر المنظم من قبل عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية المستنِد الى محضر فصيلة الأوزاعي، تقدم محمد.م بإدعاء أمام الفصيلة المذكورة ضد مجهول بجرم الضرب والإيذاء، مفيداً أنه بتاريخ الإدعاء وبوصوله الى السفارة الكويتية آتياً من منزل قريبه أحمد.م على متن فان عمومي من منطقة بعلبك، ترجّل بهدف شراء البطاطا، وأثناء وضعها في الفان إنهال عليه عدد كبير من الشبان الذين يعملون على الفانات بالضرب بواسطة الآت حادة من دون معرفة السبب.
وأضاف أنه أُصيب بطعنة سكين في إذنه اليسرى أدت الى قطعها، فنُقل الى المستشفى حيث أجري له العلاج اللازم وأُعيدت أذنه الى مكانها، مشيراً أنه يتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحق المتّهم أسامة.د، مصرّحاً بأن هذا الأخير هو من أقدم على ضربه بآلة حادة ما أدى الى بتر قسم من الأذن اليسرى، مبرزاً تقريراً صادراً عن طبيب شرعي يفيد بأنه أجرى له عملية تقطيب وإعادة ووصل القسم المبتور من الأذن، وأن حالته تستدعي الراحة والعلاج مدة ١٥ يوماً من تاريخه، مع التحفّظ لأية مضاعفات قد تحصل كأن لا يتم إلتحام القطعة بالأذن.
وتبيّن من خلال التحقيق الأولي أمام فصيلة الأوزاعي أن المتّهم أسامة أفاد بحصول خلاف بينه وبين محمد.م وإهانته من قبل الأخير، فترجّل من الفان العائد له بعد أن أقدم محمد على شتمه، وتوجه نحوه فوجد شخصاً آخر برفقته حاول ضربه، وبعد ذلك عمل أصحاب الفانات على إبعادهم، نافياً إقدامه على ضرب محمد بآلة حادة، وأن الذي أقدم على ضربه هو المدعو محمد.س.
وخلال التحقيق أمام مفرزة الضاحية الجنوبية، أنكر أسامة إقدامه على ضرب محمد.م وأنه لم يشاهد محمد.س وهو يضرب الأول، إنما سمع بذلك من بعض الأشخاص الذين كانوا متواجدين في المكان.
أما المدعو محمد.س فأفاد أن أسامة أقدم على ضرب محمد.ش على وجهه وأسقطه أرضاً وشاهد الدماء تسيل من أذن الأخير، منكراً إقدامه على ضربه.
وخلال الإستجواب أمام المحكمة، أنكر المتّهم ما أُسند اليه لجهة قضمه أذن الشاكي، مكرّراً ما ورد على لسانه لجهة حصول تضارب بينه وبين محمد.ش، ولم يكن هناك أي معرفة سابقة بينهما.
وأفاد محمد.س أنه كان متواجداً وقت الحادث في المحلة، وأنه ضرب محمد.ش، وأن الأخير ضربه أيضاً ولم يشاهد الدماء تسيل من أذن محمد لأن ” الشوفارية فاتوا بينه وبين محمد وفرقونا ورجع هجم عليي مرة تانية”.
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود حكمت بالإجماع بعدم تجريم المتّهم أسامة.د بجنحة المادة ٥٥٧/عقوبات، وبإعلان براءته منها لعدم كفاية الدليل والشك، وبإدانته بجنحة المادة ٥٥٥/ عقوبات، وبحبسه سنداً لها مدة ستة أشهر، وبتغريمه مبلغ مئة ألف ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.