في سوق الأحد.. توقيف أشخاص بتهمة تعاطي المخدرات وترويجها

أفادت “مندوبة الوكالة الوطنية” أنه، في محلة سوق الأحد أوقفت دورية من مفرزة إستقصاء بيروت الظنينان فارس.أ.ض و شادي.ب(قاصر) على متن سيارة بيجو بعدما عثر في حوزة الأول على كيس نايلون شفاف يحتوي على 1,8 غرامات قائمة من مادة السلفيا ودفتر لف ورق، فتمت إحالتهما على فصيلة الأشرفية، ومن ثم على مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتحقيق معهما، حيث أجري فحص مخبري لهما جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي مادة الحشيشة.
 
وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، إعترف الظنينان بتعاطي مادتي الحشيشة والسلفيا، وأنهما يستحصلان عليها من شخص ملقب “بأبو سلة” من محلة السبتية من دون أن يرياه.
 
وتبين من ملفات مكتب مكافحة المخدرات المركزي بأن المقصود بأبو سلة هو المتهم علي.ز الذي يوجد في حقه أكثر من 850 محضرا بجرائم تعاطي بالمخدرات وترويجها والاتجار بها،  وهو مطلوب ومتوار عن الأنظار”.
 
وفي سياق التحقيق الاستنطاقي، إعترف الظنين فارس بما أسند اليه وكرر أقواله الأولية، فيما لم يحضر الظنين شادي، كما بقي المتهم علي.ز متواريا عن الأنظار، فصدرت في حقهما مذكرتا توقيف غيابية.
 
وأمام الهيئة الاتهامية، وبعد توقيف الظنين شادي، اعترف بما أسند اليه، مكررا أقواله الأولية. وفي المحاكمة العلنية، حضر الظنين فارس واعترف بتعاطي الحشيشة وباستحصاله عليها من أبو سلة في محلة الفنار، فيما لم يحضر المتهم علي.ز، وهو مبلغ قرار المهل، فتقررت محاكمته غيابيا واعتباره فارا من وجه العدالة، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض في حقه، كما لم يحضر الظنين شادي فتقررت محاكمته غيابيا.
 
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالاجماع بتجريم المتهم علي.ز بالجناية المنصوص عنها في المادة 125 من قانون المخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية، وتأكيد إنفاذ مذكرة إلقاء القبض في حقه.
 
وأدانت الهيئة الظنين فارس.أ.ض بجنحة المادة 127/مخدرات وحبسه سندا لها مدة ثلاثة أشهر، وتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية، والاكتفاء تخفيفا بمدة توقيفه وبغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية.
 
وأدانت الظنين شادي.ب بجنحة المادة 127/مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون الرقم 422/2002 لعلة القصر، وإحالة الملف بشأنه على القاضي المنفرد الناظر في جنح الأحداث في بيروت للنظر في مسألة العقوبة الواجب فرضها في حقه بعد انبرام هذا الحكم، وبإتلاف كمية المخدرات المضبوطة أصولا.