عاد الشأن الاقتصادي والمعيشي الى الواجهة مع ارتفاع أسعار النفط والقمح عالمياً، وتحول الارتفاع في الأسعار الى ذريعة لعودة التجار إلى عادتهم القديمة باحتكار السلع طمعاً بالمزيد من الأرباح، وفي ظل استمرار الإجراءات الحكومية لمنع الاحتكار .
ونقلت صحيفة”البناء” عن مصادر وزارية أن الحكومة وضعت خطة لمواجهة الواقع المستجد وحماية الأمن الغذائي وضبط الأسعار ولجم عمليات التخزين والاحتكار، والبحث يتركز على تأمين مصادر أخرى لاستيراد المواد الغذائيّة لا سيما السلع الأساسية كالقمح والزيت، على أن يعلن الوزراء لاحقاً عن هذه البدائل التي تأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية لإيصال المواد الى لبنان وكلفة نقلها. ورجحت الأوساط أن تكون الهند البديل الأساسي المتوافر لاستيراد القمح حتى الآن ويجري التواصل مع دول عربية لاستيراد المشتقات النفطية. وأكدت الأوساط أن مخزون القمح الموجود في لبنان يكفي لثلاثة أشهر فقط.
في المقابل حذرت مصادر اقتصادية ونفطية عبر «البناء» من أزمة كبيرة في سوق المحروقات سيشهدها لبنان بدءاً من مطلع الأسبوع الحالي ومن غير المعلوم نهايتها، في ظل الشحّ في المحروقات وتعذّر استيراد الكميات اللازمة من روسيا وارتفاع اسعار النفط العالمية. وتوقعت المصادر أن ترتفع أسعار الوقود بنسبة كبيرة.
اضافت «البناء» أن جدول أسعار المحروقات الجديد لن يصدر بانتظار أن يتم الاتفاق مع شركات الاستيراد وأصحاب المحطات على التسعيرة الجديدة وحتى تخرج المحطات مخزونها السابق لبيعه وفق السعر القديم قبل أن تتسلّم الكميات وفق السعر الجديد.
وكتبت” الاخبار”: قرّرت الحكومة تأليف لجنة للبحث في الإجراءات التي يُمكن اتخاذها، لكن اجتماع اللجنة الذي كانَ مقرراً أن ينعقد أمس للمرة الأولى، تأجّل بسبب انشغال وزير الصناعة بأعمال أخرى كاستضافة وزير الصناعة العراقي، فيما تأخر وزير الثقافة في اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بحث اعتماد «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية، على أن تعود اللجنة وتجتمع اليوم ويشارك فيها وزراء الصناعة والثقافة والزراعة والدفاع والاقتصاد.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن أعضاء اللجنة الوزارية بدأوا منذ أمس مناقشة بعض الأفكار في ما بينهم لمعالجة الأزمة و«البحث عن حلّ متكامل»، وفقَ ما يقول وزراء مشاركون في اللجنة. لكن العناوين المقترحة لجدول أعمال اللجنة لا تزال عامة لغاية الآن، ومن أبرزها منع تصدير بعض السلع الحياتية من أعلاف وزيت وحبوب، والبحث عن أسواق بديلة من الدول التي تعاني من مشاكل وأزمات، والضغط على مصرف لبنان لفتح اعتمادات جديدة من أجل الاستيراد.
وكتبت” النهار”: عادت ظاهرة طوابير السيارات أمام محطات المحروقات، فيما تنتظر الشركات المستوردة للمحروقات وأصحاب المحطات صدور جدول أسعار المحروقات الذي قد يشهد إرتفاع بأكثر من 70 الف ليرة على سعر صفيحة البنزين نتيجة تحليق اسعار النفط عالميا على وقع المعارك في اوكرانيا وتهديد الغرب بفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسية. وبدا مؤكدا ان عددا من البواخر الراسية في عرض البحر اللبناني والمُحمَّلة بالبنزين والمازوت، تنتظر فتح اعتمادات من مصرف لبنان كي تبدأ بتفريغ حمولتها في وقت تؤكد مصادر المحروقات ان المخزون يكفي السوق لأسابيع ولكن تهافت المواطنين على المحطات قد يقلّص من فترة المخزون علما ان معالجات الوزارة تبدو اشبه بالدوران في حلقة مفرغة نظرا إلى انعدام وضع أي استراتيجية لمواجهة تفاقم أكبر في الازمة بعدما بدأ سعر برميل النفط عالميا يقترب من سقف قياسي يناهز ال150 دولارا بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا. وفهم ان الشركات المستوردة للمحروقات تعمل على تأمين مصادر متعدّدة للبنزين والمازوت بعيدا عن النفط الروسي في حال فرضت عقوبات على قطاع الطاقة الروسية كما توجد حاليا مجموعة اتفاقات معقودة مع الشركات العالمية لتأمين تزويد السوق بالبضاعة.
