لا يزال الملف الانتخابي في الواجهة، مع النقاش الدائر حول الميغاسنتر في ظل انقسام حكومي وسياسي، بعدما صار الأمر بين خيار الأخذ بالميغانستر وتأجيل الانتخابات أو الذهاب للانتخابات في موعدها دون الميغاسنتر،فيما شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على “عدم تأجيل الانتخابات ولو دقيقة واحدة”، واعتبر وزير الداخلية بسام مولوي ” ان الميغاسنتر خطوة اصلاحية لكن الاهم هو عدم تأجيل الانتخابات”.
وفي هذا السياق بدأت اللجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكان اعتماد “الميغاسنتر” في الانتخابات النيابية لعام ٢٠٢٢، مهمتها فعقدت اجتماعاً عصر أمس في وزارة الداخلية والبلديات وأعلن بعده ان اجتماعا ثانيا سيعقد بعد ظهر اليوم لاستكمال مهمة اللجنة بوضع تقريرها وتقديمه إلى مجلس الوزراء الذي يفترض ان يبت امر اعتماد الميغاسنتر او عدمه في جلسته الخميس المقبل.
وبحسب ” النهار” بدا لافتا تسريب معلومات تحدثت عن طلب وزير السياحة وليد نصار تأجيل اجراء الانتخابات النيابية عن موعدها المحدد في 15 أيار المقبل لفترة ثلاثة أشهر إضافية!
وسارعت مصادر نصار إلى التوضيح ان ما سرب من ان وزير السياحة اقترح في جلسة اللجنة الوزارية المخصصة للبحث بموضوع الميغاسنترغير صحيح وحقيقة ما حصل ان كلام نصار اتى ردا على مداخلات كل من وزيري الثقافة والمال والتي تحدثت بصراحة عن معوقات مادية وقانونية لا تزال تمنع اجراء الانتخابات بموعدها. وعندها اقترح نصار على وزير الداخلية بسام المولوي وامام الجميع ان يستاذن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية للتوجه مباشرة إلى رئيس مجلس النواب والطلب منه دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لاجتماع هذا الاسبوع لتمرير كل المواضيع المادية والقانونية الضرورية، وذلك بهدف اجراء الانتخابات بموعدها وكي نكون صادقين مع المواطنين، ولنؤكد لهم ان الانتخابات ستجري فعلا بموعدها والا إذا كنتم عاجزين فلنصارحهم ونقول فلتتأجل الانتخابات. واستغربت مصادر نصار اجتزاء المداولات التي حصلت وتسريب جزء من كلامه الذي أتى رداً على بعض الطروحات علماً أنه أكد في مستهل الجلسة ضرورة حصول الاستحقاق في موعده. وأكد وزير الداخلية بسام مولوي ان اقتراح نصار جاء في اطار جواب على ما طرح عن الصعوبات التي تواجه الانتخابات. كما افيد ان نقاشا حصل حول مسالة تعديل قانون الانتخابات لجهة اعتماد الميغاسنتر وان الاتجاه النهائي اليوم سيكون بإحالة الموضوع على مجلس النواب.
وكشفت مصادر مطلعة على مداولات الاجتماع لـ»البناء»، أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية نقلوا إصراره على اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة وضرورة تذليل العقبات التي تحول دون ذلك، وأوضحت أن «نقطة الاختلاف بين المجتمعين تكمن بأن هل يحتاج اعتماد الميغاسنتر الى تعديل قانون الانتخاب أم يكفي قرار حكومي.. أي إجراء عادي؟».
وناقش الاجتماع بحسب المعلومات النقاط اللوجستية والمادية، ووجهات النظر لم تكن خلافية تجاه إمكان سهولة إنشاء «الميغاسنتر» لكن النقطة الخلافية والتي أخذت حيزًا من النقاش تمثلت بوجهات النظر القانونية. وانقسم الوزراء قانونيًا، حيث خالف وزيرا العدل هنري خوري والسياحة وليد نصار، وجهة نظر باقي أعضاء اللجنة وتمسكا بأن إنشاء «الميغاسنتر» لا يتطلب تعديلًا قانونيًا وممكن بظل القانون الحالي.
ونقلت ” الديار” عن اوساط سياسية بارزة ان اي «تلاعب» في موعد الاستحقاق النيابي سيفتح «الباب» امام احتمال «تطييره» ما يعني ان البلاد ستكون امام مخاطر فراغ كبير حذر منه رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوراه، حيث اشار الى ان التمديد للمجلس النيابي سيكون مستحيلا بعدما تبلغ من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي ان نوابهما سيستقيلون مباشرة عند الاعلان عن اي تاجيل للمواعيد، ما يعني الدخول في «المجهول». وبراي تلك الاوساط، فان ما يساق في هذا المجال الان مجرد» جس نبض» للمجتمع الدولي المشغول بالحرب في اوكرانيا، وثمة من يريد قياس مدى هذا الاهتمام «ليبنى على الشيء مقتضاه». وقد تتعاظم المخاوف اذا ما تاكدت المعلومات حول وصول السفارة الاميركية في بيروت الى قناعة راسخة بانعدام القدرة على سحب الاكثرية النيابية من حزب الله وحلفائه!
وكتبت” اللواء@ ان ما حصل أمس هو أوّل اشتباك مباشر بين الحلفاء الممسكين بزمام السلطة حول الدعوة إلى تأجيل الانتخابات، بصرف النظر عن المدة والأسباب الموجبة، والتشريع المطلوب، سواء التقت اللجنة الوزارية الرئيس برّي اليوم أو غداً أو في أي وقت قبل جلسة مجلس الوزراء بعد غد..
كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» ان الفريق العوني يرغب بتأجيل اجراء الانتخابات ثلاثة أشهر، وليس شهرين، بحيث تجري في أيلول، للحؤول دون حكومة تصريف أعمال لاربعة أشهر، وهي فترة طويلة إذا تعذر تأليف حكومة في الوقت الفاصل بين تأليف المجلس الجديد واجراء انتخابات الرئاسة الأولى، إذ ان ولاية الرئيس عون تنتهي في 31 ت1 المقبل.وقالت المصادر ان الفريق العوني ليس بإمكانه تحمل أشهر ثلاثة في تصريف العمل، إذ يطمح لإصدار تعيينات وتشكيلات لا يمكنه القيام بها في ظل حكومة تصريف أعمال.
