أطلق وزيرا البيئة ناصر ياسين والزراعة عباس الحاج حسن، في مؤتمر صحافي عقد في قاعة المحاضرات في دير مار مارون عنايا في حضور ممثل وزير السياحة وليد نصار عماد فرحات، الخطة الاقليمية للادارة الاستراتيجية للغابات في قضاء جبيل، في اطار تحييد تدهور الاراضي للمناظر الطبيعة الجبلية في لبنان والممول من برنامج الامم المتحدة الانمائي.
واعتبر الوزير الحاج حسن في كلمته “ان الموضوع الذي نناقشه اليوم توسيع المساحات الخضراء والحفاظ على الغابات هو تنمية مستدامة بكل ما للكلمة من معنى، فلا نستطيع ان نترك الانسان ثابتا في أرضه وانسانيته ان لم يكن هناك تنمية مستدامة كاملة ومتكاملة”.
وأشار الى ان “هذه التنمية تحتاج لامرين لا ثالث لهما، اولا ارادة الشعوب الموجودة وثانيا المساعدات من قبل الهيئات الحاضنة”. وشكر الـ UNDP “الشركاء الحقيقيين”، داعيا “جميع الشركاء الذين ينتظرون لتقديم المساعدات الى البدء بتقديمها فنحن واياهم شركاء حقيقيون قادرون على ان نصنع في هذا الوطن مستقبلنا بمساعدتكم، ولا يمكن لنا الا ان نتحدث عن هذه الشراكة”.
وقال: “الشراكة في الدين والعائلة والسياسة هي الاساس، واذا اردنا الحديث في السياسة بعيدا من المشروع بشكل كامل ومن توسيع المساحات الخضراء وتثبيت المواطنين وآلية وكيفية ان يكون لبنان اساسيا في موضوع التغير المناخي والمساعدة في هذا الاطار، نقول اننا في السياسة ايضا ندعو الى شراكة حقيقية، فكل المراحل التي مرت على هذا الوطن من الالغاء الى الحروب لم تأت بأي نتيجة، لذلك نحن محكومون بان نكون ضمن الشراكة الحقيقية وصولا الى السلاح، وهذا الوطن سيبقى لجميع ابنائه”.
واكد “ان موضوع التغير المناخي وتوسعة المساحات الخضراء والغابات مشروع ممتاز، وكم اتمنى ان يكون هناك في جبيل ومرجعيون وبعلبك الهرمل والنبطية وفي كل هذا الوطن الصغير بمساحته والكبير بدوره، سنعمل على تعديل القوانين اذ لا يجوز ان نقيم مساحات خضراء في ظل التعديات الموجودة التي ترتقي الى مرتبة الجريمة بحق الوطن، في ان يكون هناك اناس غير واعين لما يقومون به من قطع للاشجار المعمرة”.
وقال: “صحيح ان هناك مبررات محقة والوزارة أعطت أذونات للتشحيل في ظل انقطاع المازوت وارتفاع الاسعار، ولكن يجب ان يكون هناك حد ادنى من الضمير، اذ لا يجوز قطع الاشجار التي يعود عمرها الى اكثر من 400 سنة ويعاقبك القانون بمحضر بقيمة مليوني ليرة، فما هي هذه النكتة والفزلكة العقيمة”.
وقال: “نحتاج الى قوانين زاجرة في هذا الخصوص”، كاشفا انه تلقى وعدا من وزير العدل بأن تكون الامور صارمة اكثر، وان كل من يقطع شجرة يدخل الى السجن اسبوعا وان يسجل على السجل العدلي انه مواطن غير صالح”.
وزير البيئة
ثم تحدث الوزير ياسمين، فاستهل كلمته سائلا القديس شربل “من هذا المكان المفعم بالقداسة والبركة والايمان ان يحمي لبنان ويلهمنا كحكومة وكأناس تلقفوا كرة النار للعمل على تعافي هذا الوطن وانقاذه”.
ووجه “تحية للمرأة في يومها العالمي، لا سيما الموظفات والعاملات في وزارة البيئة، واللواتي يعملن على مواجهة التحديات البيئية والتنمية المستدامة في مناطقهن”.
وقال: “إن اطلاق الخطة الإقليمية للإدارة الإستراتيجية للغابات في منطقة جبيل تترجم السياسات الحرجية الوطنية إلى خطة عمل واضحة معدة بعناية للغطاء الحرجي في المنطقة ولتنظيم الأنشطة الحرجية لفترة زمنية محددة”.
ولفت إلى “ان المستخدمين الأساسيين هم أولئك المشاركون في تخطيط الغابات وإدارتها على المستويات الاستراتيجية (أي الوطنية والمناطقية) والتكتيكية / الفنية والتشغيلية للغابات. ومن بين المستخدمين موظفون محليون وحكوميون، ومديرون ومخططون للغابات المملوكة للقطاع الخاص والقطاع العام، ومشرفو الغابات في المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية التي لها دور إداري مع الغابات”.
وقال: “ان رؤية الخطة تتمثل في تشكيل مستقبل تكون فيه الغابات في قضاء جبيل حيوية ومنتجة ومتعددة الوظائف، حيث تساهم الغابات بشكل فعال في التنمية المستدامة، من خلال ضمان رفاهية الإنسان، والبيئة الصحية والتنمية الاقتصادية، وحيث تكون الغابات فريدة من نوعها وإمكانية دعم الاقتصاد الأخضر، وسبل العيش، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحسين جودة المياه ومكافحة التصحر، كل ذلك لصالح المجتمع”.
اضاف: “تقدم الخطة قائمة إرشادية بمشاريع التطوير والتنفيذ على المستوى المحلي في قضاء جبيل بهدف تعبئة موارد مالية متزايدة بشكل كبير وجديدة وإضافية من جميع المصادر من أجل تنفيذ الإدارة المستدامة للغابات وتعزيز العلوم والتقنيات والتكنولوجيا والتعاون والشراكات، وهي مع الخطة المحلية للإدارة الإستراتيجية للغابات في منطقة عكار اول خطة محلية لادارة الغابات في لبنان”.
