برز موقف قائد الجيش العماد جوزاف عون في موضوع ترسيم الحدود البحرية بأن “الجيش أنجز مهمته التقنية في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بناءً على تكليف من السلطة السياسية، وبذلك يكون دورنا انتهى عند هذا الحد. بالتالي، وكما أعلنتُ سابقاً منذ نحو عام، ولاحقاً عبر بيان رسمي أنَّ المؤسسة العسكرية هي مع أيِّ قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع الترسيم”. ما يعني بحسب مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” نهاية المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين التفاوضين اللبناني والاسرائيلي في الناقورة بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة، وبالتالي ترك الملف للمفاوضات السياسية اللبنانية – الاميركية في عهدة رئيسي الجمهورية والحكومة وتحديدًا في اللجنة التي شكلها الرئيسين عون ونجيب ميقاتي لدراسة الورقة المكتوبة التي أرسلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين التي تتضمن اقتراحاً لترسيم الحدود.
وقالت أوساط مراقبة لصحيفة «اللواء» أن تأليف لجنة لدرس تقرير الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود هو قرار يتخذ على صعيد توافق وطني ، لو أن هناك كلمة فيه للرئيس عون وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية شرح في بيانه الشهير مسار التفاوض ، فهو يبدأ ويباشر ويبرم رئاسيا مع رئيس الحكومة والمقصود بذلك هذا المسار التفاوضي، ثم إنبرام إجرائي في مجلس الوزراء ثم انبرام تشريعي عند توافر شروط المادة ٥٢، واذا كانت هناك من لجنة تقنية فإنها ستضم ممثلين لكل الأطياف. وتوقفت عند قول الرئيس بري أن لا علاقة له بالتشريع ووزارة الاشغال العامة قالت إنها لن ترسل ممثلا، وهذا لا يعني أن القصر الجمهوري لن يكوِّن فكرة عن الجواب إنما بالتأكيد الأجابة على اقتراح الوسيط لأن الملف لا يزال في مرحلة التفاوض من خلال الوسيط الأميركي الذي لا يزال يجول وهو يظهر السعي لأنجاح المفاوضات أي الوساطة لا تزال قائمة. وهذا يفترض أن يكون هناك جواب على اقتراحه الخطي.
