يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة بعد ظهر الخميس في القصر الجمهوري تضم ١٨ بندا أبرزها عرض وزارة الداخلية والبلديات لدراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى الميغاسنترز في الانتخابات النيابية 2٠٢٢ وعرض وزارة المهجرين موضوع تفعيل ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بعدما جهز الوزير عصام شرف الدين دراسة مفصلة ، علما أنه كان قد زار سوريا مؤخرا .
ويتضمن الجدول عرض وزارة العدل توصيات اللجنة الوزارية حول موضوع مبنى اهراءات القمح المعرض للسقوط في مرفأ بيروت وتأمين خدمة الرسالة النصية مجانا عبر شركتي الفا وتاتش لزوم التواصل واعلام المواطنين بالمعلومات المتصلة بالبطاقة التمويلية ومشروع ESSN وإعفاء التفتيش المركزي من أية رسوم أو تكاليف لحين انتهاء مدتهما،وطلب وزارة الطاقة والمياه اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التطبيقية بتكليف الوزارات المعنية لحماية خطوط النقل في منشآت النفط في طرابلس لتأمين وصول الغاز المصري إلى معمل دير عمار الحراري لتوليد الكهرباء، فضلاً عن التعديات على خطوط النفط في طرابلس.
وعلمت «اللواء» أن رئيس الجمهورية ينوي السفر إلى كل من ايطاليا والفاتيكان من ٢٠ إلى ٢٣ آذار الحالي وفد ادرج بند تشكيل الوفد المرافق له في جلسة الخميس.
ًوقال مصدر وزاري لـ»اللواء» ان سفر الرئيس في هذا التوقيت يطرح اكثر من علامة استفهام، وهو يشكل مفاجأة لجهة الأعباء المالية، ووضعية البلد الذي يعاني من مشكلات متعددة.
ماليا، عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، عند الحادية عشرة قبل ظهر امس، جلستها الاولى لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022، فاستمعت إلى وزير المالية يوسف خليل عن السياسة المالية العامة. وستتابع اللجنة عملها في جلسات متلاحقة في الأيام المقبلة لدراسة واقرار الموازنة.وأكد عضو اللجنة النائب محمد خواجة أكّد أن “أحداً لن يقبل بالضرائب المفروضة، خصوصاً وأن الناس غير قادرين على دفع قيمة هذه الضرائب، وبالتالي الموازنة ستحتاج إلى إعادة نظر في ما يتلعق بتأمين الإيرادات”.
وفي اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية، شدّد خواجة على وجوب فرض ضرائب على الثروات والمداخيل العالية، كالضريبة التصاعدية وغيرها، وليس على ذوي الدخل المحدود والذين لا قدرة لهم على الاستمرار بالحياة”.وذكر خواجة أن “الحكومة أقرت الموازنة قبل الحرب الروسية الأوكرانية، إلّا أن النفقات ارتفعت نسبةً لارتفاع أسعار المنتجات عالمياً، كارتفاع أسعار النفط، وبالتالي هذا الأمر يحتاج ايضاً لاعادة النظر”.وختم خواجة حديثه مشددا على ضرورة اقرار خطة طوارئ اقتصادية تواكبها الأجهزة الأمنية والقضاء من أجل حماية الأمن الغذائي للمواطنين ومحاسبة التجار والمتلاعبين لجهة رفع الأسعار والاحتكار.
