منذ الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي طرح فيها رئيس الجمهورية ميشال عون موضوع اعتماد مراكز الاقتراع المجمّعة في العاصمة والمدن الكبرى (المعروف بالميغاسنتر) وتشكيل لجنة وزارية لدرس امكان تطبيق الاقتراح في الانتخابات النيابية المقبلة، تشهد الساحة اللبنانية بلبلة سياسية واعلامية على خلفية المخاوف من أن يكون هذا الامر مقدمة لتأجيل الانتخابات او الغائها.
لكن الموقف الواضح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، منذ اللحظة الاولى للطرح، ان كل النقاش ممكن ولكن لا تأجيل للانتخابات ولو دقيقة واحدة.
ومن هذا المنطلق يتابع الرئيس ميقاتي، مع وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، في اجتماعات واتصالات متتالية، مسار النقاش داخل اللجنة واللجان الثلاث الفرعية التي كلفت وضع الاقتراحات القانونية والفنية والادارية. وباتت الصورة واضحة لدى رئيس الحكومة الذي ينتظر تسلم التقرير النهائي للجنة لعرضه غدا على جلسة مجلس الوزراء ليُبنى على الشيء مقتضاه. مع العلم ان الموقف الذي اعلنه وزير الداخلية بسام مولوي صباح اليوم كان شديد الوضوح في التحفظ على ما جرى من نقاشات داخل اللجنة حيث قال “لا يمكن ان أسير بـ«الميغاسنتر» الّا بتعديل قانوني، علماً أنني لست موافقاً على الطرح التقني الذي قدّمه فريق داخل اللجنة. فالميغاسنتر من دون ربط الكتروني و”فايبر اوبتيك” وserveur مركزي يؤمن الربط اللازم لا يكون «ميغاسنتر» الا اذا ارادوه خيمة، والشركة التي ستنفذ هذا الامر تحتاج الى ثلاثة اشهر لإتمام عملية ربط مراكز الاقتراع الكبرى بالـ serveur الام».
رئيس الحكومة كرر ليل أمس التأكيد “انه لن يقبل بأي تأجيل للانتخابات وأن هذا الموقف ثابت ولن يتغير”، مضيفا “انه من السابق لاوانه الحديث في اي قرار قبل الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية”.
وختم بالقول “لننتظر والامور بخواتيمها”.
المصدر:
لبنان 24
