كل الانفعالات التي تطفو على السطح السياسي مردها إلى حسابات اهل السلطة للمرحلة المقبلة بعد الانتخابات النيابية والاستحقاق الرئاسي ، والجميع مشغولون باحتساب نتائج الأمتار الأخيرة لعهد عون وما بعدها، شغورا رئاسيا او تسوية كاملة تعيد ترتيب شكل السلطة، كما وتحدد أحجام القوى السياسية .
كل المبادرات المحلية ليست قادرة على علاج الوضع المأزوم، وأداء المؤسسات يتسم بنهج الترقيع والترميم حتي تحين ساعة التسوية الكبرى على توقيت التفاهم الدولي، لذلك باتت أزمة الرغيف او عودة طوابير الذل أمام المحطات مجرد تفاصيل أمام الخطر على مصير لبنان او تفككه إلى كيانات متصارعة داخل دولة هشة وضعيفة.
في هذا المجال، تؤكد المعطيات استئناف الخلاف حيال ملف ترسيم الحدود البحرية و تنقيب لبنان عن ثرواته الطبيعية،خصوصا في ضوء المعلومات عن دخول النائب جبران باسيل على خط المفاوضات ،كما التنقيب ،بصفته “وكيلا” عن رئاسة الجمهورية، لذلك أتى تسريب لقاءاته الخارجية في ألمانيا وقطر ما أحرج الرئاسة الأولى بشكل رئيسي.
الرهانات على وسم المباشرة باستخراج النفط والغاز بعهد عون يشكل رافعة اساسية لجبران باسيل يحتاجها الرجل لمواجهة معارضة شرسة ، خصوصا مع ضيق المهل الزمنية أمام إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والركون اشهرا حتى موعد الاستحقاق الرئاسي في تشرين الاول.
لذلك، يعمد رئيس الجمهورية ميشال عون الى كسر العزلة الخارجية و الانفتاح على الإدارة الأميركية من خلال النفط و الحرب الاوكرانية ، على أنه سيصطدم تلقائيا بحليفه الاستراتيجي حزب الله الذي بات يتوجس من التنازلات وتسليف المواقف بطريقة غير مسبوقة، وهذا يتطلب وفق اكثر من رأى سياسي احاطة كاملة بضرورة بقاء تفاهم مار مخايل أمام تعارض الأهداف.
لذلك ، تتجه الانظار إلى الرئيس نبيه بري الذي “يحسبها على البكلة”، فتشير مصادر سياسية إلى أن تمرير التعيينات بالقطارة عكس رغبة التيار الوطني الحر ، كما الحجر على الملفات الأساسية ، مرده إلى “نقرة” سياسية من إمكان ارجاء الانتخابات النيابية بهدف طرح تسوية شاملة قوامها رئاسة الجمهورية مقابل المجلس النيابي.
تعارض الأهداف يدفع عون نحو الحضن الاميركي والاصطدام بالحزب
