صدر عن القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال الاتحادية في لبنان الشيخ محمد وسام غزيل، بيان عرض فيه لشروط إعادة ارسال العاملات النيباليات الى لبنان، المتوقف منذ العام 2008.
وقال غزيل: “منذ العام 2008 تتخذ جمهورية النيبال الاتحادية قرارا بعدم ارسال رعاياها للعمل في لبنان بصفة عاملات في الخدمة المنزلية، باعتبار هذه المهنة غير خاضعة لقانون العمل اللبناني، الذي لا يشمل عاملات المنازل ذات تصنيف “الفئة الرابعة”، ولمن لا يعلم: ليس هناك قانون خاص لهذه الفئة سوى بعض المذكرات والأعراف والتفاهمات التي لا تحمي حقوقها المادية.
من هنا لجأت دول أخرى لاتخاذ نفس المنحى، ولطالما اشترطت جميع تلك الدول على الدولة اللبنانية توقيع مذكرة تفاهم جانبية تحمي هذه الفئة، لكن وللأسف لم يتم توقيع أي مذكرة حتى تاريخه.
وبحكم كوني ممثلا لدولة النيبال في لبنان، ومن واجبي حماية رعاياها المقيمين، خصوصا أن معظم العاملات النيباليات على أراضي الجمهورية اللبنانية هن من العاملات في الخدمة المنزلية، فقد صادفنا العديد من المشاكل مع أصحاب العمل، خصوصا ما يتعلق بدفع الرواتب والمستحقات، وهنا نذكر بمشكلتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بقضية العاملة ساجيتا لاما، والتي ادعت أن رب عملها لم يدفع لها راتبها طيلة 12 عاما، على الرغم من كون رب العمل المعني هو من ميسوري الحال، ولكن مشكلتها لا تزال عالقة لدى القضاء اللبناني. والقضية الثانية مطابقة لقضية ساجيتا، وهي في طريقها الى القضاء.
بالخلاصة، فإن إدراج الفئة الرابعة ضمن قانون العمل، وإلزام الشركات وأرباب العمل على توقيع عقد عمل مسبق مع العمال الأجانب، لن يكلف الدولة اللبنانية أي مترتبات مالية أو معنوية، بل سيحفّز تحصيل رسوم إضافية لخزينة الدولة، ما يعود بالإفادة على العائلات اللبنانية، وعائلات العاملات الأجنبيات ومكاتب الاستقدام في البلد المصدر والمستقدم”.
وختم غزيل:”آن الأوان لقيام وزارة العمل بتحديث القوانين لأن لبنان اليوم تحت المجهر على جميع الأصعدة، وهو بأمس الحاجة لتحسين صورته لدى المحافل الدولية في مجال حقوق الإنسان وقوانين العمل”.
