حسم مجلس الوزراء مصير الميغاسنتر بعد مناقشات طويلة امتدت لعدة جلسات للجنة الوزارية، فقرر تأجيل اعتماد الصيغة الى انتخابات 2026، بينما شهدت الجلسة تعيينات أمنية، وتوافق رئيسا الجمهورية والحكومة على تعيين زياد مكاري ممثل تيار المردة، وزيراً للإعلام خلفاً للوزير المستقيل جورج قرداحي.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي اتفقا خلال لقائهما قبل الجلسة على مخرج لهذه الإشكالية قضت بموافقة عون على عدم تطبيق الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة مقابل موافقة ميقاتي على اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيقه في انتخابات العام 2026″.وكتبت” النهار”: جاء اسقاط مجلس الوزراء لاعتماد الميغاسنتر في الانتخابات المقابلة ليشكل نكسة حادة للعهد و”التيار الوطني الحر”، ويثبت ان حتى حلفاءهما لم يتمكنوا من المضي قدما في المعاندة لئلا يغدوا في خانة المتهمين بالعمل على اطاحة الانتخابات. واعتمد طرح اعتماد الميغاسنتر في الدورة الانتخابية النيابية المقبلة صيغة “طلب وجوب تطبيقه في انتخابات 2026″
وكتبت” الديار”: فكك “لغم” “الميغاسنتر” باقل الاضرار الممكنة بعدما اقتنع رئيس الجمهورية ميشال عون بان رمي «الكرة» الى المجلس النيابي لاحراج الرئيس نبيه بري سيسبب «صداعا» في غير وقته على ابواب الاستحقاق الانتخابي حيث العلاقة على “صوص ونقطة” مع حركة امل في الدوائر المختلطة التي نجح حزب الله في تامين زواج بالاكراه بين حليفيه، ولهذا تم ترحيل الفكرة الى الانتخابات المقبلة «بالتوافق» بين رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين تجنبا عرض الفكرة على التصويت داخل مجلس الوزراء خوفا من “هزة” حكومية في غير مكانها،»فطار» الميغاسنتر بينما سلكت التعيينات طريقها بالتفاهم المسبق بين مكونات الحكومةوكتبت” نداء الوطن”: تخطى مجلس الوزراء أمس “جدلية” الميغاسنتر وأسقطها من حسابات الدورة الانتخابية المقبلة في 15 أيار، مقابل مطالبته بوجوب اعتمادها في انتخابات العام 2026، غير أنّ مصادر قيادية في “التيار الوطني الحر” أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ إجهاض “الميغاسنتر” على طاولة مجلس الوزراء لن يمرّ مرور الكرام “ومش رح نبلعها”، كاشفةً أنّ “التيار” سيعقد اجتماعاً تشاورياً اليوم برئاسة النائب جبران باسيل للتداول في “مروحة الخيارات المتاحة أمامه، وهي كثيرة، من بينها طرح تقديم اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب حول آلية الميغاسنتر لوضع المجلس أمام مسؤولياته في ظل استنكاف الحكومة عن القيام بواجباتها في هذا الملف”. ورداً على سؤال حول المدى الذي يمكن أن يبلغه “التيار الوطني” في تصعيده السياسي – الانتخابي، اكتفت بالقول: “التصعيد مستمر ومن الممكن أن يؤدي إلى أي مكان”.
وكتبت” الاخبار”:أسقط مجلس الوزراء أمس احتمال إجراء تعديل قانوني لإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى (ميغاسنتر)، بناءً على توصية اللجنة الوزارية التي كُلفت دراسة مدى إمكانية السير في المشروع. وفيما أصرّ وزير العدل هنري خوري على موقفه على إمكانية السير في المشروع خلال شهرين، ومن دون تعديل قانون الانتخاب، أكد وزير الداخلية بسام مولوي ووزير الثقافة محمد مرتضى صعوبة تنفيذ مشروع مماثل في المدة الفاصلة عن الانتخابات وضرورة تعديل القانون. وعلى عكس الترجيحات التي سبقت الجلسة بأنها قد تشهد احتداماً بسبب تمسك التيار الوطني الحر بالمشروع، مرّ اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإنجاز مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد البطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة لعام 2026 بسلاسة، وبموافقة الغالبية. فرُحّل الـ«ميغاسنتر»، مرة ثانية، الى استحقاق مقبل. فيما شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على أن الانتخابات «يجب أن تجرى في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر، وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه». كما قررت الحكومة بناءً على اقتراح وزير الداخلية إلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في أوكرانيا.
وأشارت معلومات “البناء” الى أن وزير المهجّرين عصام شرف الدين انسحب من الجلسة بسبب عدم تجاوب المجلس مع مناقشة البند الخامس من جدول الأعمال، المتعلق بعودة النازحين السوريين”.
