اثار قرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية، بلبلة في القطاع المصرفي حيث ستعقد جمعية المصارف اجتماعا طارئا في الساعات القليلة المقبلة لاتخاذ «القرارات المناسبة».
ونقلت” الديار” عن مصادر مصرفية ان القاضية عون لا تملك الصلاحية القانونية لاتخاذ قرارات مماثلة. ووفقا للمعلومات، فان القرار القضائي احترازي» ريثما تنتهي التحقيقات الاولية في شكاوى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها وحجز أموال المودعين والتحويلات المالية إلى الخارج. وتتهم القاضية عون هذه البنوك بالحصول على 6 مليارات دولار من مصرف لبنان على شكل قروض قبل وخلال الأزمة المالية التي ترافقت مع انتفاضة 17 تشرين.
وكتبت”اللواء”: واصلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ملاحقة المصارف، فأصدرت قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس ادارة 5 مصارف لبنانية، وهم سليم صفير عن “بنك بيروت”، سمير حنا عن “بنك عوده”، انطوان الصحناوي عن “سوسيتيه جنرال”، وسعد الأزهري عن “بلوم بنك” و(وزيرة الداخلية السابقة) ريا الحسن عن “بنك ميد”.
وفي الحيثيات، ان قرارات المنع، مستمرة حتى ظهور نتائج تحقيقات تجري، وستسلم إلى خبراء محاسبة وتدقيق.
وتعقد جمعية المصارف اجتماعا طارئا اليوم، مع الإشارة الي ان مصادر قضائية تتحدث عن قرارات من هذا النوع، تتعلق بقضايا التحقيق وليس الادعاء العام، وللاعلان عن رفع قرارات القاضية عون.
ولم يستبعد مصادر مصرفي من إعلان الإضراب، والامتناع عن حضور التحقيقات المقبلة”.
