«إذا أردت أن تطاع، فاطلب المستطاع». عند هذه الخلاصة، انتهت الجولة ما قبل الأخيرة من مشروع قانون الدولار الطالبي في اللجان المشتركة. فبعد أشهر من الأخذ والرد بين جلسات اللجان المشتركة واللجنة المصغرة التي انبثقت منها لدرس ملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون، بات بالإمكان القول إن مشروع القانون بات قاب قوسين أو أدنى من الإقرار. إذ لم يبق سوى إدراجه على جدول الجلسة المقبلة للهيئة العامة كي يصبح نافذاً.
إلا أن هذه النتيجة لم تنل رضا أهالي الطلاب الذين يتابعون دراساتهم في الخارج ولم تكن على قدر المعركة التي خاضوها على مدى سنتين، خصوصاً لناحية تعديلين أُدخلا على مشروع القانون، الأول عدم شموله الطلاب الذين لا تملك عائلاتهم حسابات مصرفية وثانيهما سعر الصرف الذي سيعتمد في التحويل من المصارف إلى الطلاب في الخارج.
في النقطة الأولى، لم ينجح المشرعون في جلسة اللجان المشتركة، كما في اللجنة المصغرة، في تخطي ملاحظة عون التي تتعلق باستحالة فرض بند جزائي على المصارف التي تمتنع عن التحويل، في حالة أهالي الطلاب الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية. إذ لم يجد أعضاء اللجنة المصغرة نصاً قانونياً يلزم المصارف بالتحويل بغضّ النظر عن تلك العقدة، ما دفع أعضاء اللجان المشتركة إلى التوافق على اقتصار مشروع القانون على من يملكون حسابات مصرفية، مع التشدد في البنود الجزائية وفق قانون المحاكمات المدنية، لا سيما ما يتعلق منها بمواد «الأوامر على العرائض». إذ بات بالإمكان اللجوء إلى قضاة الأمور المستعجلة والحصول على أحكام قضائية في غضون 24 ساعة. أما من لا يملكون حسابات مصرفية، فلم يكن ممكناً دمجهم، إذ «لا يمكن مقاضاة المصرف بالظنون»، على ما يقول النائب إيهاب حماده. لذلك، وبسبب «الحشرة»، اتخذ الأعضاء مرغمين هذا الخيار.
أما بالنسبة للبند الثاني، فقد بات محسوماً أن زمن الـ1515 أصبح من الماضي، إذ إن غالبية التعاملات باتت إما على سعر المنصة (3900 ليرة) أو سعر دولار المصارف (8000 ليرة) أو وفق سعر صرف دولار السوق السوداء. استفاض أعضاء اللجنة المصغرة في النقاش، علماً أن من بين الحاضرين كان الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر الذي لم يعلّق على رقم الـ8 آلاف الذي توافق عليه أعضاء اللجنة كسعر وسطي لصرف الدولار، إلا أنه خلال اجتماع اللجان المشتركة عاد النقاش إلى نقطة الصفر، مع محاولة صادر «تحرير» سعر الصرف بالمطلق، ليصبح على أساس سعر الصرف في السوق الموازية. أما ملاحظة الرئيس عون المتعلقة بضم الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الجامعات اللبنانية إلى القانون أيضاً، فلم يأخذ النقاش فيها حيزاً كبيراً، إذ سرعان ما توافق الأعضاء على اقتصار القانون على من يدرسون في الخارج، وتحديداً منذ ما قبل عام 2020.
