اخترق المناخ الداخلي تطور قضائي بالغ الأهمية يتصل بملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وكتبت” النهار”: ان الحكم الذي أصدرته غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان وثبتت عبره ادانة متهمين أساسيين من مجموعة المتهمين باغتيال الحريري بدا بمثابة “تصحيح تاريخي” للحكم الأساسي الذي دان فقط رأس المجموعة سليم عياش الامر الذي يكتسب أهمية كبيرة. كما ان المفارقة الرمزية الأخرى تمثلت في صدور هذا الحكم قبل أربعة أيام من الذكرى السابعة عشرة لانتفاضة ١٤ اذار التي فجرها الاغتيال. كما ان الموقف الفوري للرئيس سعد الحريري من الحكم بتحميله “حزب الله” تبعة التغطية على المجرمين وحمايتهم اتخذ بعدا بارزا اذ أعاد هذا الملف الى ذروة التوهج وسط الظروف السياسية والانتخابية التي يجتازها لبنان.
فقد دانت غرفة الإستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بالإجماع المتهمين حسين حسن عنيسي وحسن حبيب مرعي بجريمة المشاركة والتدخل بإغتيال الرئيس رفيق الحريري، بعدما فسخت الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في 18 آب 2020 القاضي بتبرئتهما. وإستنتجت بالإجماع أنهما مذنبان بما يتعلق بجرائم المشاركة في مؤامرة هدفها إرتكاب عمل إرهابي والتدخل بجريمة إرتكاب عمل إرهابي والتدخل بجريمة قتل الحريري وآخرين عمدا ومحاولة القتل عمدا بالنسبة الى الجرحى الذين أصيبوا في إنفجار 14 شباط .وأعلنت رئيسة الغرفة القاضية إيفانا هردليشكوفا ، التي تلت خلاصة الحكم أن الغرفة اصدرت مذكرة توقيف بحق كل من مرعي وعنيسي على أن يصدر قرار يحدد فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بالعقوبة في وقت لاحق وفقا للإجراءات المتعلقة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 70 من قواعد الإجراءات والإثبات. كما ستصدر غرفة الإستئناف حكم تحديد العقوبة تمهيدا لختم الإجراءات في هذه القضية.
ونقلت ” الديار” عن مصادر سياسية بارزة ان لا جديد جديا يمكن الركون اليه لتغيير الحكم الابتدائي، وانما ما حصل مجرد توظيف سياسي جديد للمحكمة الدولية في اطار المواجهة المفتوحة مع حزب الله عشية الانتخابات النيابية، في محاولة جديدة لتاليب الراي العام ضده، مع العلم ان وظيفة المحكمة لم تعد قابلة للصرف في «الشارع» اللبناني المنهك بقضايا اكثر الحاحا، خصوصا ان «ولي الدم» الرئيس سعد الحريري اختار فصل قرارات المحكمة عن رد الفعل في «الشارع» وقرر مسبقا الاكتفاء برفع «سقف» الانتقاد اللفظي ضد حزب الله مع الحفاظ على سياسة «ربط النزاع».
واشارت مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن “قرار المحكمة يثبت مرة جديدة حجم التسييس الذي يشوبها والهدف الذي أنشئت لأجله ألا وهو استهداف حزب الله وتشويه صورته في الداخل والخارج واستدراجه الى فتنة مذهبية لزج سلاحه في الداخل”، واضعة هذا الحكم الجديد للمحكمة في اطار العنوان العريض الذي وضعته غرفة عمليات سفارة عوكر في لبنان لخوض الانتخابات النيابية وهو سلاح حزب الله”، لكن المصادر جزمت بأن حكم المحكمة كغيره من الأحكام السابقة لا يساوي الحبر الذي كتب وختم فيه، ولن يؤثر في المقاومة ولا في سياساتها وتوجهاتها قيد أنملة ولا في معنوياتها وثقة وتأييد جمهورها وبيئتها الوطنية”.
وكتبت” نداء الوطن”: بهذا الحكم المبرم، يصبح “حزب الله” عملياً “مداناً بحكم تبنيه وحمايته للمدانين الثلاثة في الجريمة”، كما ترى أوساط قانونية، موضحةً أن “قرينة براءة “الحزب” الوحيدة تكمن في إقدامه على خطوة التبرؤ من عناصره المتهمين والمدانين بموجب أدلة لا يرقى إليها شك، ومسارعته إلى تسليمهم للعدالة، أما استمراره في تأمين الحصانة الحزبية والسياسية لهؤلاء فسيزجه معهم في قفص الاتهام والإدانة أقله بجرم التستر على مجرمين”، لا سيما وأنّ المدعي العام في المحكمة نورمن فاريل أعقب صدور حكم الإدانة أمس بتصريح شدد فيه على أنّ “الأفعال التي أُدين بها مرعي وعنيسي هي أفعال تلاعب وخداع نفِّذت بدم بارد ولم ترمِ إلى حماية الفاعلين الحقيقيين من الملاحقة القضائية فحسب، بل رمت أيضاً إلى تضليل الشعب اللبناني”، لافتاً الانتباه إلى أنّ “المساءلة لا تنتهي بإدانتهما، فهما وشريكهما في المؤامرة سليم عياش، لا يزالون طلقاء حتى الآن والعدالة تقضي بتوقيفهم”.
