تقدّم المدعو طوني.خ بشكوى لدى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان أدلى فيها، كما وفي التحقيق الأولي، أنه تلقى إتصالاً هاتفياً عبر هاتفه الخليوي من شخص إدعى أن إسمه جان.ق، وأنه يرغب بشراء سيارته المعروضة للبيع من نوع رانج روفر – تاريخ الصنع 2011، وأنه سيرسل من قبله شخصاً يُدعى رامي لمعاينة السيارة.
وبالفعل حضر المدعو رامي الى محلة الزهراني وعاين السيارة ثم غادر المكان، وبعدها تلقى الشاكي إتصالاً من المدعو جان يعلمه فيه أنه وافق على شراء السيارة المذكورة بمبلغ ٣٠ ألف دولار أميركي، وأنه سيسدد ثمنها بموجب شيك مصرفي يرسله اليه بواسطة رامي، الذي حضر لاحقاً وسلّم طوني الشيك المصرفي وإستلم منه السيارة، وأن الأخير عرض في اليوم التالي الشيك على المصرف الذي يتعامل معه فتبيّن أنه مزوّر.
ومن خلال التحقيقات والإستقصاءات المجراة على رقم الخليوي الذي إستخدمه رامي المذكور، تبيّن أنه قد تم شراءه من محل لبيع الأجهزة الخليوية في محلة المدوّر، وأن المدعو محمد.م هو من إشترى الخط المشار اليه.
وتبيّن أيضاً أن رامي يستخدم خطاً ثانياً، كما أنه يتواصل مع الأشخاص الذين يعرضون سياراتهم للبيع على موقع OLX على شبكة الإنترنت، وأنه توافرت معلومات أنه من بين الضحايا المحتملين المدعو شادي.ز الذي تواصل معه رامي وإتفق على ملاقاته في محلة الدورة من أجل تسليمه شيكاً مصرفياً وإستلام سيارة رانج روفر لصالح المدعو جان.ق، فتم القبض على رامي الذي تبيّن أنه يُدعى حسن.ص، وقد ضُبط بحوزته بيان قيد إفرادي مزوّر بإسم رامي.ع، وبطاقة هوية وإفادة سكن مزوّرتين بإسم جان.ق، إضافة الى شيك مصرفي مزوّر كان قد أحضره معه بغية تسليمه للمدعو شادي.ز بهدف الإستيلاء على السيارة إحتيالاً، كما تبيّن أن إقامته على الأراضي اللبنانية منتهية الصلاحية.
وأمام الدورية التي قبضت عليه، أدلى حسن.ص أن المدعو جان.ق ينتظره في محلة السبتية قرب أحد المطاعم، فتوجهت الدورية الى هناك حيث رصدت سيارة غولف على متنها شخصان تبيّن أنهما ديغول.ز وبلال.غ، إلا أنه تعذُر القبض عليهما بعد أن أقدما على إطلاق النار على عناصر الدورية ولاذا بالفرار.
وتبيّن أنه تمت مداهمة منزل ديغول في محلة عين نجم حيث تم العثور على قطعة من حشيشة الكيف وجواز سفر عائد له وصور شمسية لحسن.ص وبلال.غ، بالإضافة الى عدد من الخطوط والأجهزة الخليوية.وفي التحقيق الأولي مع حسن ( رامي)، أدلى بأن الشخص الذي ينتحل إسم جان.ق هو بلال.غ الذي تبيّن أنه صاحب أسبقيات في مجال السرقة والسلب، وأن ديغول.ز هو شريك هذا الأخير، وأن المذكورَين كانا يكلفانه التواصل مع أشخاص بهدف الإستيلاء على سياراتهم بواسطة شيكات مزوّرة، وأن من بين ضحاياهم الشاكي طوني.خ وشخص آخر في صيدا، وأنه جرت محاولات عدة للإستيلاء على سيارات بالطريقة نفسها إلا أنها باءت بالفشل لعدم الإتفاق مع مالكيها على السعر، مضيفاً أنه كان يتنقّل بموجب بيان قيد مزوّر زوده به بلال، وأن كل المستندات المزوّرة المستعملة في معرض عمليات الإستيلاء على السيارات أعطاه أياها بلال، وقد تم الإستحصال عليها من المدعو ” أبو محمد” المقيم في بريتال.
وتبيّن أن حسن تعرّف على صورة المتّهم علي.ط على أنه المدعو أبو محمد الذي يتسلّم منه المستندات المزوّرة.
وفي التحقيق الأولي، إعترف ديغول أنه كان برفقة بلال حين حاولت الدورية الأمنية القبض عليهما، وأن بلال كان يشغّل حسن في عملية الإستيلاء على السيارات بواسطة شيكات مزوّرة، وأن كافة المستندات مصدرها علي.ط.
وفي التحقيق الإبتدائي، كرّر حسن وديغول أقوالهما الأولية، وأوضح الأخير أن دوره إقتصر على قيادة السيارة المسروقة، وأنه كان تحت تأثير الأدوية العلاجية المخدِّرة.
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي إيلي الحلو حكمت بالإجماع بإسقاط الحكم الغيابي الصادر بحق المتّهم علي.ط وإعتباره وكأنه لم يكن بسبب إلقاء القبض عليه، وتجريمه بجناية المادة ٤٥٩/ عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة خمس سنوات، وتخفيفها الى أربع سنوات.
كما جرّمت الهيئة المتّهم بجناية المادة ٤٥٩/٤٥٤، وأنزلت به عقوبة الأشغال الشاقة مدة أربع سنوات وتخفيفها الى سنتين، وأدانته بجنحة المادة ٤٦٣/ عقوبات وحبسه سنداً لها مدة ثلاث سنوات وتخفيفها الى سنة واحدة.
كما أدانته بجنح المواد ٤٦٦ و ٤٧١ و ٤٦٣/٤٥٤ و ٤٦٦/ ٤٥٤ و ٤٧١/٤٥٤، وإدغام جميع العقوبات الواردة أعلاه بحيث تُطبق بحقه العقوبة الجنائية الأشد وهي الأشغال الشاقة مدة أربع سنوات، على أن تُحتسب له مدة توقيفه وإحتجازه، كما بمصادرة المستندات المزوّرة وإتلافها أصولاً، وحفظ حق الجهة المدعية للتقدم بدعوى العطل والضرر أمام المرجع المدني المختص.
