يحاول ناشطون في “التيار الوطني الحر” إستغلال إعادة طرح معمل سلعاتا ضمن خطة الكهرباء التي يعمل وزير الطاقة وليد فياض على إعدادها، وإحياء مشروع سد بسري بهدف تأمين مياه الشفة لبيروت والضاحية الجنوبية إستباقا للأزمة المتوقعة خلال سنتين، وذلك بهدف تجييرهما إنتخابيا الى النائب جبران باسيل والايحاء بأنه نجح بدعم رئيس الجمهورية ميشال عون في إنتزاعهما من الحكومة وفي تحقيق إنتصار فيهما، ما يساعد على تحسين الواقع الشعبي للتيار البرتقالي عشية الانتخابات النيابية المقبلة، بعد التراجع الذي يعترف به الجميع.
لم يُصر الى إقرار معمل سلعاتا في الخطة الكهربائية، بل كان التركيز على كيفية تفعيل وزيادة إنتاج معمليّ الزهراني ودير عمار، وتأمين المعامل الصغيرة المساعدة في الجية والذوق والحريشة، ما يعني أن معمل سلعاتا الذي يسمى “المعمل الثالث” لم يُدرج ضمن الخطة الكهربائية كمشروع ملحّ أو هام أو فوري، بل تم وضعه كإحتياط الى حين تحتاجه المنظومة الكهربائية.
وتشير المعلومات الى أنه بعد سنوات من اليوم، وفي حال تم إقفال معمل الذوق لأسباب بيئية أو معمل الجية لأية أسباب أخرى، ووجد القيمون على قطاع الكهرباء حينها أن هناك حاجة لانشاء معمل جديد لدعم التغذية الكهربائية، عندها يمكن أن يوضع مشروع معمل سلعاتا قيد التنفيذ، أما في الوقت الحالي فلا وجود لإنشاء معمل ثالث ولا تمويل له، وكل الجهود تنصب على تفعيل معمليّ دير عمار والزهراني.
أما في ما يتعلق بمشروع سد بسري، فإن أزمة المياه في بيروت والضاحية الجنوبية عُرضت على طاولة الحكومة، وأكد بعض الوزراء أنه بعد سنتين لن يكون هناك مياه شفة في كثير من مناطقهما، فقدم وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه إقتراح إعادة إحياء سد بسري الذي يشكل حلا من شأنه أن يمنع حصول هذه الأزمة وأصر عليه، في وقت شدد فيه وزير البيئة ناصر ياسين على أن هناك سلسلة بدائل أخرى يمكن إعتمادها من دون أن يصار الى إستفزاز الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري، فكان الرأي على أن يقوم وزير الطاقة وليد فياض بإعادة دراسة سد بسري وتقديمها الى مجلس الوزراء، وبالتزامن يقدم وزير البيئة ناصر ياسين دراسات عن البدائل الممكنة، ما يعني أن مشروع السد لم يتم إقراره.
وتشير المعلومات الى أن سلسلة معوقات تحول دون إنجاز هذا المشروع، أولا، لجهة العقوبات الأميركية المفروضة على المتعهد الذي ينفذ القسم الأكبر منه، وثانيا، لجهة إيقاف البنك الدولي للقرض المقدم بشأنه في حزيران من العام 2020، ومن المعروف أن إعادة إحياء القروض المتوقفة تحتاج الى شروط غير متوفرة حتى الآن، وثالثا، الاعتراضات الشعبية المتمثلة بالحملة الوطنية لحماية مرج بسري، والتي إستأنفت تحركاتها قبل أيام، وأكدت أن “هذا المشروع لن يمر إلا على جثثنا”، مشددة على “ضرورة إعتماد المشاريع البديلة لتأمين مياه الشفه لبيروت والضاحية”، ومشككة في أن “ينجح هذا المشروع في حل الأزمة”.
وتقول مصادر سياسية مواكبة: إن ما يحصل من محاولات إستغلال إنتخابي لبعض المشاريع الكهربائية والمائية يُعتبر غشاً موصوفاً للناس، خصوصا أن أي من المشروعين لم يقر، ولم يُتخذ حتى قرار بشأنه، ما يجعلهما الى أمد بعيد في علم الغيب، وبالتالي فإن محاولة باسيل تقديمهما الى جمهوره على أنهما إنتصار، تشبه الى حد بعيد إعطاء الشارع البرتقالي “شيكا بلا رصيد”!..
