يسجل اكثر من طرف سياسي إعطاء الاولوية للنقاش حول الاستحقاق الرئاسي المقبل على الغوص في حملات الانتخابات النيابية، بينما تم ارجاء الانتخابات البلدية لمدة عام كامل، ومرد ذلك وفق المطلعين الى حرص القوى المعنية على التقليل من حجم الخسائر المتوقعة عند الاستحقاق الأقرب في 15 أيار المقبل.
يعد سقوط الميغاسنتر في جلسة الحكومة الأخيرة بمثابة التسليم بأن الانتخابات النيابية واقعة لا محالة، وعلى المرشحين حجز مقاعدهم في اللوائح قبيل انطلاق المعارك الانتخابية، لذلك برزت زحمة تقديم طلبات الترشيح في وزارة الداخلية بالتزامن مع ارتفاع خطوط الاتصالات السياسية للبت بأمر التحالفات.من ضمن المؤشرات البارزة تعيين زياد مكاري وزيرا للاعلام وهي خطوة وضعها مراقبون في خانة الحسابات الرئاسية واستشرافا لفراغ مرتقب، ما يعني تحصين الجبهة داخل مجلس الوزراء و الاستعداد لمعارك على مختلف الجبهات.
ثمة تقديرات متعددة عن نتائج انتخابات آيار المقبل ،فالبعض يعتبرها تسليما مسبقا بتراجع عدد مقاعد “كتلة لبنان القوي” ما سيضع عقبات جدية أمام تشكيل حكومة العهد الاخيرة، وبالتالي خاتمة سياسية غير موفقة من الصعب على التيار الوطني الحر ان يسلم بها ، هذا الامر سيتم ترجمته خلافات محتدمة على النقطة والفاصلة حتى موعد التسوية الكبرى.في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن طي صفحة التمديد بأشكاله المتعددة، حيث أن المحاولة الأخيرة لتمديد تقني لمجلس النواب من أيار إلى أيلول لا تهدف إلى رص الصفوف بقدر افساح المجال أمام نقاش يطال مصير الاستحقاق الرئاسي في تشرين الاول ،لذلك ترى المصادر المعنية بأن صناديق الاقتراع لن تسفر عن تغييرات جوهرية بقدر ما تشعل معارك رئاسية بإمتياز.