لا يزال البحث جاريا في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية، انطلاقا من العرض الخطي الذي تسلمه لبنان من الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين.
وفي هذا الاطار نقلت” الديار” عن مصادر مقربة من قصر بعبدا ان الوفد المعني بترسيم الحدود البحرية اللبنانية يعمل على وضع ملاحظات على الشق التقني والقانوني والعسكري، مشيرة الى ان المرحلة الان هي تقييم التقرير الذي هو قيد الاعداد والذي، عند جهوزه، سيتم رفعه لرئيس الجمهورية.
وعن تبني الرئيس عون الخط 23 في ملف ترسيم الحدود البحرية ،أوضحت المصادر ان هذا الكلام غير دقيق حيث ان الوسيط الاميركي هوكشتاين هو الذي قدم عرضا امام رئيس الجمهورية يقضي بالتفاوض على ترسيم الحدود البحرية انطلاقا من خط 23. وجرى بحث هذا العرض بالتفاهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعتباره الخط الذي كرس في الامم المتحدة بموجب مراسلة رسمية.
اما عن تردد معلومات بقيام الوسيط الاميركي بربط استجرار الغاز والطاقة من الاردن ومصر بملف ترسيم الحدود البحرية وممارسة الابتزاز والضغط على لبنان الرسمي لقبول الشروط الاميركية ، فقد اعتبرت المصادر ان هذا كلام سياسي ويصب في خانة الاجتهاد ووجهة نظر وتحليل. واشارت الى ان التأخير الحاصل لاستجرار الطاقة من مصر الى لبنان يعود لطلب الاخيرة المزيد من التطمينات بمكتوب رسمي من الولايات المتحدة بان العقوبات لقانون قيصر لن تطالها. وتابعت ان واشنطن تترقب خطة الكهرباء ليكون لبنان جاهزا لاستجرار الكهرباء عبر تطوير القطاع الكهربائي الى ان يأتي الغاز والطاقة الى المحطات اللبنانية.
واضافت هذه المصادر ان مجلس الوزراء اتخذ منذ يومين قرارا بتكليف القوى الامنية بحماية انبوب الغاز الذي يتعرض لتكسير وتخريب في شمال لبنان.وكتبت” الاخبار”: لم ينجح التكتّم الذي غلّف مضمون الزيارة الأخيرة لهوكشتين للبنان، في شباط الماضي، دون إخفاء معالم الانقسام الداخلي حول الطرح الجديد الذي حمله الوسيط الأميركي .وظهر الانقسام واضحاً بعد اقتراح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشكيل لجنة متخصصة للبحث في الردّ على المقترح الأميركي، يشارك فيها وزراء من مختلف القوى لضمان إعطاء الموقف اللبناني طابعاً توافقياً. إذ كان لافتاً اعتراض حزب الله من خلال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد الذي رأى أن «من الأفضل أن يبقى الغاز مدفوناً في البحر إلى أن يتمكن لبنان من منع إسرائيل من المسّ بقطرة ماء واحدة»، وأكّده موقف آخر للنائب حسن فضل الله حول عدم الثقة بالوسطاء الأميركيين، ما فُسّر على أنه ردّ ضمني على ما تسرّب عن طرح هوكشتاين الذي يقوم على خط متعرّج يأخذ من لبنان مساحة مائية لا تحتوي حقولاً نفطية. وتأكد الاعتراض مع رفض الحزب المشاركة في اللجنة من خلال وزيره في الحكومة علي حمية، كما كان للرئيس نبيه بري الموقف نفسه لأسباب متعددة.
غياب التوافق الوطني وعدم تشكيل لجنة موسعة، استُعيضَ عنهما باجتماع تقني في بعبدا، وكان الاتجاه فيه، بعد نقاش مفصّل، يميل إلى رفض الطرح، وخصوصاً أن رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم عفيف غيث وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط (انضمّا إلى الاجتماع) كان لهما رأي رافض تماماً للعرض، علماً بأن هناك اقتناعاً كبيراً لدى المعنيّين بملف الترسيم أن طرح هوكشتين يهدف إلى تضييع الوقت بدرس اقتراحات غير قابلة للتنفيذ، وتشغل لبنان عن المطالبة الدائمة بالخط 29، وتكرّس تخلّي لبنان عنه مقابل تبنّي الخط 23 وإراحة الجانب الإسرائيلي المقبل على استثمار كامل في حقل «كاريش».
