كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: رغم تأكيده ان الاستحقاق الانتخابي سيجري في موعده وهو متمسك بحصوله، بيد ان رئيس الجمهورية ميشال عون لا يُخفي امام زواره قلقه، وليست المرة الاولى، من ان يتسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة بتعطيل الاستحقاق في الموعد المقرر. وهو يلمح بذلك الى مشكلة جديدة يمثلها المال في انتخابات، بدا قبل اسابيع انها وجدت طريقها الى الحل على الورق. في ما بعد، بَانت عقبات اضافية مرتبطة بتخصيص مال للانتخابات غير موجود في الاصل، وليس ما يؤكد ان اياً من الدول التي وعدت بالمساعدة في طريقها الى ذلك، مع قرب انتهاء مهل الاستحقاق تباعاً.
في اجتماعات اللجنة الوزراية المكلفة دراسة “ميغاسنتر” اخيراً، قبل تخلي مجلس الوزراء عنه الخميس الفائت، اشتكت المديرية العامة للشؤون السياسية من عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاجراء الانتخابات، بدءاً بالتحضيرات الاولى لها. بحسب وزراء في اللجنة، كمنت الشكوى في ان المديرية لم تنل الى الساعة سوى 36 مليار ليرة من مجموع اعتمادات تبلغ 356 ملياراً. بالكاد تكفي 36 ملياراً طبع اللوائح الانتخابية. اما باقي المبلغ، فمنوط اقراره بقانون في مجلس النواب.
في جلسة مجلس الوزراء في 15 شباط الماضي، أُقر مبلغ 36 ملياراً يساوي اقل من مليوني دولار، بذريعة ان المبلغ المتبقي غير مرصود في موازنة 2022. بيد ان المجلس اقرن ذلك المبلغ بمشروع قانون احاله رئيس الجمهورية الى مجلس النواب بعد ثلاثة ايام، في 18 شباط، بمرسوم رقم 8813، يقضي بفتح اعتماد اضافي استثنائي في موازنة 2022 بمبلغ 320 مليار ليرة، يخصص منه للمديرية العامة للشؤون السياسية 260 ملياراً، و60 ملياراً لوزارة الخارجية لتغطية نفقات انتخابات 15 ايار.
في شكوى المديرية، ان استكمال عملها متعذر ما لم تتوافر الاعتمادات المطلوبة على ابواب ثلاثة اسابيع قبل انتهاء مهلة تأليف اللوائح الانتخابية واقفالها، في 4 نيسان. ما تحتاج اليه الانتخابات النيابية 7 ملايين ونصف مليون دولار، مناصفة ما بين مرحلتين: ما قبل موعدها في 15 ايار (الاجراءات اللوجستية التحضيرية كالحبر والطباعة وصيانة الكومبيوترات وسائر عدّة الشغل)، وما بعد اجرائها (تعويضات القضاة والموظفين والاساتذة والاجهزة الامنية). اذا صحّ ان النصف الثاني من مبلغ 7 ملايين ونصف مليون دولار مؤجل الى ما بعد انجاز الاستحقاق، يصبح النصف الاول واجباً وضرورياً وسبباً مباشراً للتمكن من اجراء الانتخابات. مع ان مشكلة المال سابقة للجدل القانوني الذي دار من حول تطبيق «ميغاسنتر» في انتخابات 2022، ولا تزال مستمرة بلا حلول جدية وواضحة، الا ان ذلك الجدل سهّل الشكوك في احتمال تأجيل الانتخابات. قطبا الخلاف هما رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه برّي. كلاهما كانا قطبيه في الاشتباك الذي دار من حول قانون الانتخاب حتى اقراره في 3 تشرين الثاني الماضي، ونفاذه حكماً.
