نقلت” الشرق الاوسط” عن مصدر أمني”ان الاكتظاظ في السجون وبالتحديد في «رومية» بلغ مؤخراً مستويات غير مسبوقة وخصوصاً نتيجة الإضرابات المتواصلة للقضاة ما يؤخر الكثير من المحاكمات”.
وقال” ان الحالة في السجون وخصوصاً موضوع الطبابة «يُرثى لها»، موضحاً أن «الموازنة المخصصة لعلاج المرضى وتأمين أدويتهم تندرج ضمن موازنة قوى الأمن الداخلي التي باتت محدودة جداً نتيجة انهيار سعر الصرف»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «الضابط أو العنصر في قوى الأمن والسجين يخضعون لنفس الآلية. حتى أننا نعطي الأفضلية حالياً لمعالجة السجين وإعطائه الدواء على عنصر قوى الأمن من منطلق أن العنصر قادر بطريقة ما أن يتدبر أموره، أما السجين فلا يستطيع ذلك وهو داخل زنزانته».
وينفي المصدر أن يكون أي سجين قد توفي بسبب نقص الطبابة، «فنحن لا نزال نؤمن الطبابة 100 في المائة للحالات الطارئة وهذا خط أحمر بالنسبة لنا». ويشير إلى أن «تفشي حالات الجرب ليس مرده لنقص في الأدوية أو العلاج إنما لعدم توافر ملابس وفرش جديدة للسجناء المصابين».
من جهته، يعتبر مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس محمد صبلوح أن ما يحصل «أكبر من معاناة وهو مأساة حقيقية باعتبار أن السجناء المرضى يموتون داخل زنزاناتهم وقد تخطى عددهم الــ7 الشهر الماضي نتيجة تأخر حصولهم على العلاج المناسب». ويلفت صبلوح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الجهود التي تبذل اليوم هي لجمع تبرعات للسجناء المرضى لدفع الفروقات المطلوبة في المستشفيات»، مشدداً على وجوب استحداث مستشفى ميداني في السجون المركزية كسجن رومية الذي يستقبل أكثر من ثلاثة آلاف سجين، مضيفاً: «صحة هؤلاء وتأمين طبابتهم ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها إنما وبشكل أساسي مسؤولية وزارة الصحة».
