إختتم معهد التمويل الدولي مؤخرًا زيارته الافتراضية إلى لبنان، والتي قام بها من 23 لغاية 25 شباط الماضي، حيث اجتمع أعضاء معهد التمويل الدولي مع خبراء محليين ودوليين لمناقشة الأزمة السياسية الاقتصادية والمالية القائمة في لبنان والإصلاحات اللازمة لوضع الاقتصاد على طريق الانتعاش المستدام.
ورأى المجتمعون ان الأمل الوحيد للبنان للتعامل مع أزمته المالية والاقتصادية هو تنفيذ برنامج شامل للتعديل والإصلاح بمساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يتضمن العناصر الرئيسية التالية:
-استكمال التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان على وجه السرعة. بما في ذلك التحقق من التفاصيل الكاملة لميزانيته العامة وتدفقاته النقدية والمالية، بالاضافة الى إعادة هيكلة مصرف لبنان وهو أمر جوهري يساعد على وضع سياسة نقدية فعالة. – إقرار قوانين قوية للشفافية ومكافحة الفساد بآليات تنفيذ صلبة.
– توحيد اسعار الصرف المتعددة. (رغم انّ تدخل مصرف لبنان في الأسابيع الأخيرة أدّى إلى دعم الليرة في السوق السوداء إلى 21000 ليرة من ذروة 33 الف ليرة في كانون الثاني، فإنّ هذا الاتجاه ليس مستداما نظرا للاستنفاد الافتراضي لاحتياطيات مصرف لبنان. وفي حال عدم اعتماد برنامج إصلاح هيكلي شامل، فإنّ سعر صرف الليرة سيعاود الانهيار بعد بضعة أسابيع أو أشهر).
– إعادة هيكلة الديون. (من اجل تحقيق استدامة الدين، فإن سندات اليوروبوندز بحاجة إلى إعادة هيكلة، تتضمن «هيركات» بنسبة 70 في المئة).
– إعادة هيكلة القطاع المصرفي أمر لا بدّ منه وسيكون الجزء الاصعب ضمن البرنامج المحتمل مع صندوق النقد الدولي. تحتاج البنوك إلى عملية تدقيق لتحديد المتعثرة منها. ويجب احتواء موجودات ومطلوبات البنوك المتعثرة، الدفع لمعظم صغار المودعين بالكامل، وبيع الاصول المتبقية بالمزاد العلني. مثل هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى إنشاء نظام مصرفي أصغر حجماً.
– اقرار قانون الكابيتال كونترول.
– اعتماد إطار مالي متوسط الأجل لضمان استدامة الدين. أوصى المجتمعون باعتماد موازنة تمتد من 3 إلى 5 سنوات لضمان استدامة الدين، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية، وتحديد أولويات الانفاق لدعم البنية التحتية والخدمات الاجتماعية ، ومراجعة وتحديث النظام الضريبي بهدف تأمين الإيرادات الإضافية التي يمكن تخصيصها للقطاعات الاجتماعية والبنية التحتية.
– إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام. الموافقة على خطة شركة كهرباء لبنان الجديدة بما فيها توصيات البنك الدولي.
– تأمين نظام متكامل للحماية الاجتماعية. – إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى للشؤون الطارئة مهمّته التنسيق والتفاوض والتأكد من تطبيق برنامج الإنقاذ.
– تحسين القاعدة الإحصائية للبنان.وشدّد المجتمعون على أهمية تحديد أولويات إجراءات الإصلاح وتسلسلها، حيث يجب أن يكون التركيز في المدى القصير على تحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك استقرار نسبي في سعر الصرف الموحد الذي يحدده السوق، خفض نسب التضخم والعجز.يمكن تحقيق تلك الاجراءات جزئيًا عن طريق الحد من الزيادة في السيولة المتداولة بالليرة اللبنانية في السوق. واشاروا الى ان نجاح مثل هذا البرنامج سيعتمد بشكل حاسم على الدعم السياسي.
