كتب موقع بي بي سي:
في سجن رومية الشكوى واحدة على لسان الجميع: غياب الدواء والرعاية الصحية.
وقال أحد السجناء: “إذا مرض السجين لا يجد حبة دواء. قد يحتضر من الألم وليس من علاج”.
وتفاقمت مشكلة الأدوية والعلاج في السجن منذ أكثر من عام. في السابق كانت طبابة السجناء على نفقة الدولة. ولكن مع الارتفاع الهائل في أسعار الدواء وبعد رفع الدعم عنها، لم تعد الدولة قادرة على تأمين كلفة العلاجات، وبدأت تظهر الوصفات الطبية ممهورة بجملة “على نفقة ذويه”- أي أنه يُطلب من ذوي السجين تأمين الأدوية له.أمام هذا الواقع يبقى كثيرون عاجزين عن تأمين الأدوية، في وقت يحاول السجناء في بعض الحالات جمع ثمن الدواء بينهم لتأمينه لسجين زميل.
أما إدارة السجن فتحاول البحث عن مصادر بديلة للأدوية، من بينها الجمعيات الأهلية والهبات.
وتابع سجين آخر: “نعتمد بشكل أساسي على الأدوية التي تصلنا من الصليب الأحمر ومن الجمعيات الإنسانية، والكميات التي تصل تنتهي بسرعة كبيرة. الدولة غير قادرة على فعل شيء. إذا مرض أحدهم، نجمع الأموال في ما بيننا، كل حسب قدرته وندفع بالنيابة عنه”.وفي الوقت الذي بدا فيه أن مرضى السرطان ومن يحتاجون لغسيل كلى، لا يزالون يتلقون علاجاتهم، إلا أن أي شيء آخر مرتبط بالطبابة من عمليات وصور أشعة وغيرها، لم يعد ممكناً إلا للسجين الذي يدفع ثمن علاجه بنفسه.
“نشكي للقوى الأمنية، فيبكون لنا”
ذكر قائد سرية السجون المركزية، العقيد ماجد الأيوبي، أن “لا شك أن الوضع الاقتصادي العام ينعكس على السجن. فإذا كنا نحن كقوى امنية نعاني في المستشفيات للحصول على الخدمات الطبية K فما بالك بالسجين الذي كان يعتمد بالكامل على الإدارة لتغطية نفقات علاجه وباتت غير قادرة على ذلك”.
وعن العلاقة بين السجناء والقوى الأمنية وإذا ما كان السجناء يخبرونهم بالمشاكل التي يعانون منها. فكان الجواب: “الواقع أننا نشكي لهم، فيبكون لنا”، والمقصود هنا أن حال بعض السجناء قد يكون أفضل من حال القوى الأمنية التي كانت في السابق تعتبر أنها وعائلاتها مؤمنة ومضمونه طبياً، لتجد بعد الانهيار أن الحال تغيّر بالكامل.
الاكتظاظ كبير في الزنازين يتكدس السجناء فوق بعضهم. ويجلسون على الركبتين لضيق المساحة، مرصوصين الواحد بجانب الآخر.فبحسب معايير حقوق الانسان، يُفترض أن يكون العدد الإجمالي للسجناء في سجن رومية بمبانيه كافة، ألفا وخمسين سجيناً. اليوم، عدد السجناء هناك بحدود أربعة آلاف سجين.ويقر العقيد الأيوبي بأن “حالة الاكتظاظ في السجن تنعكس على كافة أوضاع السجناء، من المنام إلى وضعهم الاقتصادي والصحي وغيره”، ولكن الأمر ليس بيده أو بيد قوى الأمن الداخلي معالجته.فهناك أسباب متعددة لهذا الاكتظاظ من بينها البطء في المحاكمات. فأغلبية السجناء موقوفون وليسوا محكومين بعد. بعض الذين التقيناهم ينتظرون منذ سنوات البتّ في قضاياهم التي قد تكون عقوباتها القصوى سنوات سجن هي أقل مما قضوه حتى الآن وراء القضبان.هذا غير السجناء الذين يقضون سنوات طويلة من عمرهم مسجونين ثم يصدر حكم براءة بحقهم.ثم هناك قضية المحكومين بالمؤبد، غير المحدّد بعدد معيّن من السنوات كما هو الحال في معظم الدول، وبالتالي لا سقف لبقائهم في السجن.
المصدر:
بي بي سي
المصدر : https://beirut-news.com/?p=531927
