“انقذ” التحالف بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية الطرفين معاً ومنع عزلهما انتخابياً، بعدما لم توفق القوات في ارساء تفاهم انتخابي مع حليف سني وازن، بسبب رفض تيار المستقبل التحالف معها في الدوائر المشتركة، وفي ظل عدم قدرة الاشتراكي على ايجاد تحالفات وازنة، الامر الذي يجعل الخطوة التحالفية بالغة الاهمية.
وبغض النظر عن الحضور السياسي والشعبي الوازن لكليهما، الا ان التحالف الاشتراكي- القواتي لم يكن خدمة مجانية يقدمها احدهما للاخر، فالمختارة، كما معراب، ايضا تعاني من ازمة تحالفات حقيقية بعد انسحاب تيار المستقبل وانكفاء حركة امل عن اي تحالف صريح مع الاشتراكي في الجنوب وبيروت الثانية وربما في الشوف وعاليه.
وجد الحزبان ان تحالفهما ضرورة سياسية، فحسما امر التحالف في دائرة بعبدا، حيث المصلحة الانتخابية التقت على ضرورة التحالف لكي يضمن كل منهما مقعده النيابي لا بل ليكونا قادرين على خوض معركة على المقعد الثالث الذي من المرجح في حال فازا به ان يكون لمصلحة احد المرشحين المسيحيين في اللائحة.
وعلى عكس بعبدا سقط التحالف في دائرة البقاع الغربي اذ ان الاشتراكي وجد نفسه مضطرا للتحالف مع شخصيات سنية وازنة وتحديدا مع النائب محمد القرعاوي، وهذا امر لا يمكن ان يحصل في حال بقيت القوات اللبنانية على اللائحة ،لان القرعاوي لن يخاطر بشعبيته السنية التي لن تصوت للائحة فيها القوات وهذا ما أبلغه للنائب الاشتراكي وائل ابو فاعور.
اخذ الاشتراكي قراره بالتحالف مع القوى السنية وسقط التحالف مع القوات اللبنانية التي لا تستطيع ان تؤمن للائحة الاشتراكية اصواتا كافية لضمان الوصول الى الحاصل الانتخابي، في حين ان التحالف مع مرشحين سنة لديهم وزن شعبي حقيقي يتيح للائحة ايصال نائبين. في الشوف وعاليه يستمر التحالف الانتخابي لكن الحزب الاشتراكي وبعد نقاش طويل مع القوات حول توزيع المقاعد المسيحية اصر على مطالبه بالكامل ورشح الشخصيات التي يريدها عن المقاعد التي يريدها، فرشح راجي السعد عن المقعد الماروني في عاليه تاركا للقوات تسمية شخصية غير مارونية، لكن الحسابات الانتخابية القواتية دفعتها الى الموافقة على شروط المختارة. هكذا يبدو ان الاولوية الانتخابية تطغى ادى الطرفين في هده المرحلة على اي اعتبار آخر ،فالنائب السابق وليد جنبلاط وضع اولوية قصوى لا يحيد عن تحقيقها وهي الحفاظ على اكبر عدد ممكن من المقاعد، كما ان القوات قبلت بتفاهمات قد لا تكون مرضية لها بالكامل ،تلبية لمصلحتها الانتخابية ايضا. اما البحث السياسي والتنسيق المستقبلي فمتروك لما بعد الانتخابات.
