صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي:
“ليس مفاجأة أن تصدر جمعيّة المصارف بياناً يقضي بدفع 60% من المساعدة الاجتماعية التي قررت الحكومة تقديمها للموظفين والمتقاعدين من القطاع العام؛ فقد دأب أكثر المصارف، منذ أشهر متعدّدة، على منع الموظفين والمتقاعدين من الحصول على رواتبهم ومعاشاتهم وكأنها لم تكتفِ بحجز مدّخراتهم وجنى أعمارهم، بل تمعن في ممارساتها “التشبيحية” فتضع شروطاً على لقمة عيشهم التي تصيب مئات الآلاف من العائلات بمنعهم من الحصول على هذا المبلغ الزهيد بعد أن صار معاشهم لا يكفي للحصول على مأكلهم والمتطلبات الاولية لعيشهم”.
وأضاف البيان: “إنّ المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في لبنان إذ يستنكر هذا التدبير التعسفيّ، يدعو الحكومة إلى الضغط على المصارف لدفع مستحقات الموظفين والمتقاعدين وسائر المواطنين كاملة، ويحذّر في الوقت ذاته من مغبّة الإمعان في إذلال المواطنين، كما يعلن أنه لن يرضخ لأيّ تدبير يحبس حقوق المتقاعدين والمواطنين، وسيلجأ إلى كل الاساليب التي تؤول إلى تحصيل الحقوق البسيطة التي تحاول المصارف ووراءها مصرف لبنان أن تحرمه منها”.
وختم: “يدعو المجلس التنسيقي إلى توحيد جهود جميع المتضررين من القرار المشار إليه واتخاذ جميع الخطوات المتاحة لإجبار المصارف على الرجوع عن هذا التدبير الأرعن”.
