مرة جديدة يمعن العهد في استدعاء زميل جديد الى التحقيق. الحجة كتابة أخبار مغلوطة وقدح وذم.
تقدمت رئاسة الجمهورية بإخبار لدى المباحث الجنائية المركزية في قصر العدل – بيروت ضدّ موقع “لبنان الكبير” ورئيس تحريره الزميل محمد نمر، الذي تلقّى اتّصالاً للحضور يوم الاثنين 14/3/2022.
يعتبر هذا الاستدعاء مخالف للقوانين المرعية الإجراء.
حيث أن الدستور يكفل حرّية إبداء الرأي والتعبير تحت سقف القانون.
تنص المادة 13 من الدستور على ان “حرية ابداء الرأي قولا وكتابة، وحرية الطباعة، وحرية الاجتماع، وحرية تأليف الجمعيات، كلها مكفولة ضمن دائرة القانون”.
ما يعني بوضوح ان كل تلك الحريات مصانة ومحمية في الدستور، وأن لا تتعارض مع القوانين المرعية الإجراء…
وقال الزميل نمر: “كصحافي لا أرى أن المباحث الجنائية هي المرجع الصالح لاستدعاء الصحافيين بل محكمة المطبوعات، وقمنا بواجبنا المهني بنشر النفي من رئاسة الجمهورية كما وصلنا.
أنا تحت سقف القانون أمام المرجع الصالح، دفاعاً عن حرية الاعلام والصحافة والحريات”.
ان القضاء العدلي يوجد فيه محكمة مطبوعات منشأة بقانون المرجع الصالح لمثول الزملاء الصحافيين امامها اذا تعلق الأمر بكتابة خبر او مقال …
كما دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، في بيان، إلى أن “تكون مرجعية مساءلة الصحافة وملاحقتها القانونية محكمة المطبوعات فقط، وألّا يمثل الصحافي إلّا أمام هذه المحكمة اذا تعلق الموضوع بخبر أو رأي أو مقال، وهذا ينطبق على حال رئيس تحرير موقع (لبنان الكبير) الزميل محمد نمر الذي نؤكد أنه في عمله الاعلامي يخضع لمدرجات قانونية.
وشدّد على أن “المباحث الجنائية ليست الجهة الصالحة لاستدعاء الصحافيين والتحقيق معهم”.
نضم صوتنا لكل الذين اعترضوا على هذا الإجراء.
ونشدد على ان المرجع الصالح لمثول الصحافي امام القضاء هو محكمة المطبوعات، وليست المرة الأولى التي يجمع عليها الجسم الإعلامي والصحافي في كل هيئاته وفي مقدمها نقابة محرري الصحافة…
نستنكر هذا الإستدعاءونشدد على أن حرية الرأي والتعبير مصانه بالقانون وأن هذا الأمر مرفوض وأن الجهة الصالحة هي محكمة المطبوعات.
كفاه العهد اساليب الترهيب، وقد اصبح على نهايته، فبدلاً من ان يعمل على وضع معالجات للأزمة الأقتصادية والإجتماعية، نرى أن كل همه الإساءة لرسالة لبنان الحضارية ومقوماته العلمية وفي طليعتها حرية الرأي والتعبير.
