أشارت مصادر سياسية عبر “اللواء” إلى أن “خطة الكهرباء التي اقرت مبدئيا بمجلس الوزراء وليس بصورة نهائية، ما تزال معلقة وتنتظر إزالة بعض العقبات المتبقية لاسيما ما يتعلق منها بادراج موضوع معمل سلعاتا، ام حذفه كليا من الخطة، وهو المعمل الذي يصر على انشائه، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، برغم معارضة بقية المعنيين وعدم الحاجة اليه، فضلا عن انتهاء الاتصالات الجارية مع بعض الشركات الدولية المهتمة بالمشاركة بتنفيذ الخطة وفي مقدمتها شركة سيمنز الالمانية”.
وتنقل المصادر عن متابعين لمسار خطة الكهرباء بالقول، ان “المطلوب تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، لكي تواكب تنفيذ الخطة المذكورة، وتشرف على الاصلاحات المطلوبة بقطاع الكهرباء من جهة، ولتلبية مطلب صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص من جهة ثانية، لتسهيل وتسريع التوصل الى اتفاق الحكومة معه حول خطة التعافي الاقتصادي المرتقبة”.
وتكشف المصادر عن اتصالات تجري بين رئيسي الجمهورية والحكومة واطراف اخرين، لاستكشاف مدى امكانية تعيين أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء بالتفاهم بين الجميع، بمعزل عن بقية التعيينات بالمراكز الشاغرة بالادارات والمؤسسات العامة وقد تم عرض اسماء بعض المرشحين المطروحين للتعيين فيها، الا انه لم يتم حتى اليوم الاتفاق نهائيا حول الاسماء المطروحة.
