كتبت زيزي اسطفان في ” نداء الوطن”: حاول الامن العام إيجاد حل لمعضلة الحصول على جواز سفر عبر إطلاق منصة تخفف على المواطنين عبء الانتظار وتتيح لهم الحصول على موعدهم أونلاين، لكن المنصة لم تأت ثمارها المطلوبة وفي خلال ساعات فقط حجز أكثر من عشرين ألف موعد كما حُجزت المواعيد حتى ثلاثة وأربعة أشهر مقبلة، ما أعاد قدرة الأمن العام الى نقطة الصفر وحتّم على من يحتاجون الى جواز فوري الانتظار كسواهم.هنا يقول مصدر مسؤول في الأمن العام لـ»نداء الوطن» كان لا بد من وضع جدول أولويات وتنظيم آلية منح الجوازات فصار يحق الحصول عليه لمن يملك أسباباً موجبة، مثل العمل او الدراسة او متابعة علاج طبي في الخارج او حيازة المواطن على سمة صالحة ملصقة على جوازه، أو إقامة صالحة في الخارج أو حيازته على موعد سفارة مثبت ضمن شهر من تاريخ تقديم الطلب.ويؤكد المصدر ان هذه الشروط التي وضعها الأمن العام ليست تعجيزية ولا تهدف كما أشيع الى الحد من حق المواطنين الدستوري بالسفر، بل الى تأجيل الحصول على الجواز لكل شخص لا يحتاج إليه ولو اضطره ذلك الى الانتظار لأشهر. ويأتي هذا الإجراء بعد ان تبين للأمن العام أن 70% من الذين استحصلوا على جوازات سابقة لم يستخدموها للسفر بل تعاملوا معها كسلعة خزنوها قبل ارتفاع كلفتها، أو تحسباً لطارئ وتم ّاصدار نحو600 الف جواز خلال الفترة الماضية بينهم 400 الف شخص لم يسافروا ولم يستعملوا الجواز. كما أن الإقبال الكثيف على الجوازات كان له تبريره إذ إن الجوازات البيومترية التي بدأ العمل بها في العام 2017 انتهت مدة صلاحيتها التي امتدت عند الكثيرين على خمس سنوات وصارت تتطلب تجديداً. كما ازداد الطلب على الجوازات بفعل ارتفاع عدد الطلاب الهائل الذين توجهوا الى الخارج للدراسة او حتى للعمل وطلب أهلهم لجوازات ليستطيعوا زيارتهم. هذا الإقبال الكثيف فاق قدرة الأمن العام على إنجاز الجوازات هو الذي كان يستطيع بقدراته الطبيعية ومع العمل بطاقة قصوى تلبية 3000 الى 3500 جواز يومياً. وفي عملية حسابية بسيطة يقول المصدر ان كل طالب جواز يحتاج لتقديم أوراقه وتصويرها الى ما يقارب النصف ساعة، وإذا ضربنا هذا الرقم بخمسة وهو عدد الموظفين وعلى ثماني ساعات دوام في اليوم، يتبين ان قدرة المركز يستحيل أن تلبي الطلب المتزايد على الجوازات ولا يمكن إصدار 10000 جواز سفر في اليوم.
مؤخراً والى جانب عمل المنصة برزت مشكلة المضطرين للحصول على جواز فيما مواعيدهم متأخرة جداً وقد وضع الأمن العام في تصرفهم رقماً ساخناً هو 1717، ليتم من خلاله النظر في طلبهم وتقرر إثر ذلك أن تكون الأحقية في المواعيد لهؤلاء وأن من ظروفه أقوى من الآخرين يمر قبلهم وهو أمر طبيعي ومبرر ولا يأخذ أحد مكان أحد. ويرى المصدر أنه من المفترض بعد تمرير كل هذه الحالات الطارئة أن تستقيم الأمور بعد ذلك وتصبح المواعيد منطقية، وان اضطر المواطنون للانتظار لشهر أو اشهر كما في كل بلدان العالم للحصول على جوازهم.
