اعتبر المكتب السياسي الكتائبي في بيان، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل، أن “حكم غرفة الاستئناف لدى المحكمة الخاصة بلبنان أعاد تصويب حكم غرفة الدرجة الأولى ودان بما لا يقبل الشك عضوين من حزب الله، هما: حسن مرعي وحسين عنيسي لينضما إلى المتهم الأول سليم عياش”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تمنع التمادي في استغلال أطراف لبنانية وغير لبنانية نهج الإفلات من العقاب من خلال ارتكاب جرائم العنف السياسي التي دفع السياديون اللبنانيون، وفي مقدمهم حزب الكتائب، أثمانا باهظة نتيجتها وكانت سببا في تقويض الاستقرار والعبث بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء المستقل”، داعيا إلى “تسليم الفاعلين للعدالة الدولية، وإلا بقي لبنان دولة مع وقف التنفيذ”.
وتخوف من “التأخير الحاصل في إقرار الاعتمادات الإضافية لإجراء الانتخابات النيابية في الداخل والخارج، والتي أحيل مشروع القانون المتعلق بها من مجلس الوزراء على مجلس النواب بواسطة مرسوم محال من رئيس الجمهورية”، لافتا إلى أن “وزارة الداخلية غير قادرة على المباشرة بالإجراءات اللازمة من طباعة اللوائح الانتخابية وتجهيز الأقلام وغيرها من تحضيرات من دون الأموال المرصودة لهذه الغاية. كما أن متطلبات وزارة الخارجية مضاعفة كونها مضطرة إلى تأمين مقار انتخابية لن تكون مجانية، وتجهيزها بما يلزم وإبلاغ المغتربين بأماكنها في أسرع وقت ممكن، فعدد كبير من اللبنانيين في الخارج سيضطرون لقطع مسافات كبيرة للادلاء بأصواتهم، هذا إضافة إلى تأمين مستحقات البعثات الديبلوماسية في البلدان التي ستجري فيها عمليات الاقتراع”.
ودعا “مجلس النواب إلى الانعقاد فورا من دون أي إبطاء لإقرار الاعتمادات وإطلاق العملية الانتخابية منعا لبقاء أي سيف مصلتا على رقبة الاستحقاق الانتخابي”.
ورأى “في لامبالاة المنظومة تجاه معاناة الناس جريمة متمادية لا يمكن غفرانها لأنها ترتكب عن سبق إصرار، فهل يعرف أركانها أن الناس يرتجفون من البرد في منازلهم في ظل عاصفة قطبية قارسة وتحليق أسعار المازوت التي بلغت سقوفا غير معقولة ومعها كل ما من شأنه أن يؤمن بعض الدفء للأطفال والعجزة؟”، متسائلا: “هل تدرك هذه المنظومة أن شراء المواد الغذائية البديهية كالخبز والحليب بات شبه متعذر لأغلبية اللبنانيين الذين دفعتهم سياساتها المتهورة والعشوائية إلى ما دون خط الفقر؟”.
وسأل أيضا عن “سبب عدم انعقاد مجلس الوزراء بشكل يومي لوضع خطة للتخفيف عن اللبنانيين بدل التلهي باستعراضات إعلامية لا يمكن صرفها لسد جوع أو شراء دواء، وما بطاقة أمان، التي استهل العمل بها سوى حركة بسيطة لا تغطي إلا جزءا يسيرا لا يتخطى ال150 ألف عائلة من العائلات المحتاجة، والتي باتت تعد بمئات الآلاف”.
وأكد أن “المعالجة الحقيقية تأتي عبر خطة اجتماعية شاملة تقف هذه المنظومة عاجزة عن إنجازها بسبب انعدام كفاءتها ومناكفاتها ورغبتها في إبقاء قبضتها على اللبنانيين بتمنينهم بمساعدة من هنا وخدمة من هناك لكسب أصواتهم على أبواب الانتخابات”، لافتا إلى أن “هذه المنظومة بكل تلاوينها تثبت أنها تشكل أكبر خطر على البلد وحدوده ومياهه وسيادته واقتصاده والعدالة فيه، وأن إسقاطها بات أمرا ملحا ليتنفس لبنان”.
ودعا “اللبنانيين إلى محاسبة هذه المجموعة في صناديق الاقتراع لإحداث التغيير الحقيقي الذي يعيد تصويب مسار لبنان ويفك عزلته ليبدأ تعافيه”.
