يبقى الملف الانتخابي بلا منازع الشغل الشاغل لجميع القوى السياسية، مسؤولين ومرشحين وعازفين وناخبين، لا سيما وأنّ صفحة الترشيحات طويت منتصف الليلة الماضية تمهيداً لفتح صفحة المنازلات الخطابية والانتخابية على حلبة الاستحقاق اعتباراً من اليوم وحتى موعد “الصمت الانتخابي”، الذي يمتد من الساعة الصفر في 14 أيار ولغاية إقفال صناديق الاقتراع في 15 منه. وقبيل اقفال باب الترشيح، شهدت وزارة الداخلية في الساعات الأخيرة، هجمة غير مسبوقة لمرشحين تخطى عددهم الألف مرشح في كل الدوائر الانتخابية على كافة الأراضي اللبنانية. وطمأن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد اجتماع عقده مع المحافظين والقائمقامين إلى أنّ “الانتخابات حاصلة في موعدها والاعتمادات ستعرض على الهيئة العامة في مجلس النواب بعد إقرارها من اللجان، وستكون متوافرة لتأمين الانتخابات وكل ما يلزم لتأمين الكهرباء”، طالباً من الموظفين “البقاء على الجهوزية اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، مع حفظ كامل حقوقهم وتعويضاتهم”.
أما على مستوى بورصة الترشيحات، فاكتمل عقد عزوف رؤساء الحكومات الأربعة عن الترشح، مع إعلان الرئيس فؤاد السنيورة عدم ترشحه إلى الانتخابات، غير أنه أوضح أنّ قراره هذا “ليس من باب المقاطعة بل على العكس لافساح المجال أمام طاقات جديدة”، مؤكداً أنه سيكون “معنياً بالاستحقاق بشكل كامل” و”منخرطاً في الانتخابات لآخر أبعادها”.وقد علمت “النهار ” ان السنيورة في اطار ترجمة موقفه يضع اللمسات الأخيرة على لائحة شبه مكتملة ستعلن خلال أيام في دائرة بيروت الثانية. كما انه ينسق لاعلان لائحة أخرى في طرابلس والمنية والضنية، كما يواصل التنسيق في شأن لائحة ثالثة في صيدا ومرشح سني في الشوف ومرشح سني في البقاع الأوسط . وفي سياق عزوف شخصيات مستقلة عن الترشح برز اعلان الوزير السابق زياد بارود عزوفه عن الترشح”.
وعلمت «اللواء» أن السنيورة سيدعم لائحة قيد التشكيل برئاسة الوزير السابق خالد قباني، وتحدثت معلومات ان عدد المرشحين في العاصمة بلغ حتى الساعة الثامنة والنصف 175 مرشحاً”.
وكتبت” الاخبار”: قبل شهر بالتمام على موعد الانتخابات، يتقدّم صوت إجراء الاستحقاق في 15 أيار المقبل على الهمس باحتمال «تطييره»، ربطاً بالأزمة التي تدفع لبنان في اتجاه الانفجار الاجتماعي والكلام عن عدم حماسة بعض الدول الإقليمية والدولية لانتخابات لن يترتّب عليها حالياً أي تغيير في موازين القوى. لذلك، تحولت وزارة الداخلية قبل ساعات قليلة من إقفال باب الترشيحات منتصف ليل أمس إلى خلية نحل بفعل تهافت المرشحين الراغبين إلى الترشح، والذين بلغَ عددهم لدى إقفال باب الترشيح 1043، بينما وصل عدد المرشحين عام 2018 إلى 976، بينهم 111 مرشحة.ومع إغلاق باب الترشيحات، ينتقل التركيز إلى توقعات النتائج أو التحالفات التي قد تنشأ. فلبنان الذي يقف على حافة الانتخابات، تتحضر القوى السياسية فيه لخوض معارك وجودية على قاعدة «يا ربّ نفسي» بعدَ أن قلبت التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية الأولويات، فضلاً عن تبدّل خريطة الاهتمام العربي والدولي التي تتصل بمفاوضات فيينا وصولاً إلى انفجار الميدان في شرق أوروبا. كل هذه العوامل مجتمعة، جعلت الجميع من دون استثناء مأزوماً انتخابياً ويواجه صعوبة في هندسة التحالفات.
وعليه، لا تزال اللوائح غير محسومة حتى الآن والجميع يواجه مشاكل في نسج التحالفات. وهذه الصعوبة لا تشمل فريق ما يسمى 14 آذار، بل أيضاً فريق حزب الله وحلفائه الذي لا يبدو من المعطيات المتوافرة حتى الآن، أنه حجز حصة سنية إضافية عن حلفائه المعروفين. ففي بيروت، مثلاً، لم يستطع ثنائي حزب الله وحركة أمل حتى الآن الاتفاق مع أي مرشح سني ليكون على لائحتهما، علماً أن هناك حوالي 10 أسماء يجري التفاوض معها”.
وكتبت ” البناء”: كان الأبرز في ملف الترشيحات إعلان الرئيس فؤاد السنيورة حسم أمر ترشيحه سلباً لصالح العزوف استجابة لتحذيرات الرئيس سعد الحريري، بينما جاءت عودة النائب السابق طلال المرعبي للترشح بدلاً من ابنه الذي شغل مقعده على لوائح تيار المستقبل في الدورة السابقة، مدخلا لتشكيل لائحة يترأسها ربما تكون لها حظوظ ترك بصمة في المشهد الانتخابي في عكار، وكان أكبر عدد من المرشحين لحزب واحد قد سجله حزب مواطنون ومواطنات في دولة الذي قدّم 65 ترشيحاً.وفيما حسمت كافة القوى السياسيّة مرشحيها وتستكمل مشاوراتها لحسم اللوائح والتحالفات الانتخابية، تبدي مصادر مطلعة مخاوفها من احتمال تأجيل الانتخابات في ربع الساعة الأخير لأسباب سياسية أو تقنية ومالية، وربما أمنية”.وكتبت” الديار”: بالرغم من ان كل المؤشرات والمعطيات توحي بأن الانتخابات حاصلة في موعدها في شهر ايار المقبل، وهو ما أكده وزير الداخلية في مؤتمر صحافي عقده يوم امس معلنا تأمين الكهرباء طوال ساعات النهار الانتخابي حتى اغلاق المحضر في نهاية اليوم، لا يزال كثيرون يشككون بحصول الاستحقاق النيابي في موعده ويخشون حدث او احداث امنية تطيح بالعملية ككل على بعد اسابيع من الانتخابات.وتحاول الوزارات المعنية وكثير من القيادات السياسية قطع الطريق على اي سيناريو يؤدي الى الاطاحة بالاستحقاق إن لاسباب امنية او حتى لوجستية ومالية. اذ تتجه الانظار الى موعد سيحدده رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإقرار الاعتمادات الإضافية لإجراء الانتخابات النيابية في الداخل والخارج، والتي أحيل مشروع القانون المتعلق بها من مجلس الوزراء على مجلس النواب بواسطة مرسوم محال من رئيس الجمهورية.