اطلقت ادارة الإحصاء المركزي والبنك الدولي المؤشر الرسمي للفقر المتعدد الأبعاد في لبنان باستخدام بيانات مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر 2018 – 2019، في مقر الاحصاء المركزي، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي وحضوره ووزير الاتصالات الدكتور جوني القرم، ممثلة البنك الدولي حنين السيد والمديرة العامة للاحصاء المركزي الدكتورة مرال توتلينان غيدانيان.
وقال الشامي: “لدينا في لبنان نقص كبير في المعلومات في الداتا وهذه الداتا مهمة جدا في صنع القرار، لا سيما انه لا يوجد اي مسؤول سياسي في اي موقع كان يمكنه ان يصدر قرارات اذا لم يكن لديه معلومات ضرورية لكي تبنى قراراته على وقائع وعلى ارقام”.
اضاف: “ان اطلاق هذا المؤشر اليوم لامر هام جدا ونحن بامس الحاجة اليه وخصوصا واننا نعيش فترة صعبة جدا في لبنان، اكان لجهة الحالة الاقتصادية او المالية المتأزمة، وكما نعلم فانه في العامين 2018- 2019 كان مؤشر الفقر اكثر من خمسين بالمئة، وطبعا لقد ازدادت هذه النسبة في الفترة الاخيرة مع تدهور سعر الصرف ومع تناقص الحركة الاقتصادية ومع ارتفاع الاسعار بشكل جنوني ما ادى الى تدني مستوى المعيشة بشكل كبير، ولهذا نحن بحاجة الى تطوير هذا المؤشر لكي يطبق على سنوات 2020 – 2021 ولكي تبنى على اساسه السياسات لمعالجة موضوع الفقر”.
واشار الى “اننا بصدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبما انني مكلف بهذه المهمة الصعبة والشاقة، اود التركيز على اننا نحاول كل جهدنا لنضع خطة تعاف مالي واقتصادي في اسرع وقت ممكن لكي نضع البلد على السكة الصحيحة. واود التوضيح لا سيما وان العديد من وسائل الإعلام تتناقل ان المفاوضات توقفت مع الصندوق، واننا لم نصل الى اي نتائج ملموسة، وهنا اكرر واوكد ان هذه المعلومات غير صحيحة ونحن ما زلنا على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي والخطة الاقتصادية قد اصبحت جاهزة وفي طور المناقشة، وان شاء الله نطلق عملية استشارات مع كل الفئات الاجتماعية في لبنان حتى نصل الى اتفاق يضع البلد على الطريق الصحيح، وكما تعلمون ان الازمة في لبنان ازمة طويلة ومتعددة الابعاد، وهذا يتطلب وقتا للخروج منها، والمهم ان نبدأ على الاسس السليمة لكي يسير البلد على الطريق الصحيح، واؤكد اننا نعمل في ورشة عمل كبيرة لكي نصل الى اتفاق ونتأمل انه في الاسابيع القليلة المقبلة سيتم الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على برمانج يمكن ان يدعم من صندوق البنك الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية واصدقاء لبنان”.
وختم شاكرا “البنك الدولي وادارة الاحصاء المركزي على جهدهما لاطلاق هذا المؤشر ونحن نتطلع دائما الى التعاون مع البنك الدولي والمؤسسات اللبنانية لكي نحسن كل المعلومات ولكي تكون كل السياسات مبنية على وقائع تخدم وضع البلد وتضعه على الخط الصحيح”.
ثم تحدثت ممثلة البنك الدولي فقالت: “يأتي هذا الجهد ثمرة تعاون وثيق خلال العام الماضي بين البنك الدولي وإدارة الإحصاء المركزي، ونتطلع إلى تنمية هذه الشراكة وتعزيزها. ويعتبر مؤشر الفقر متعدد الابعاد مكملا قيما للمقاييس النقدية للفقر التي يلعب البنك الدولي دورا رائدا في دعم البلدان في انتاجها ورصدها وتحليلها. وفي حين يبقى افتقار الاسرة على الوسائل المالية الاعتبار الرئيسي في تقييم الرفاهية، ندرك جميعا ان الحرمان يتجاوز المال ليشمل، من بين أمور أخرى، الافتقار الى الرعاية الصحية المناسبة او غيابها، والى السكن الملائم والكهرباء الكافية ومياه الشرب النظيفة بالإضافة الى محدودية فرص التعليم والعمل اللائق. ومع صدور هذا المؤشر، ينضم لبنان الى تسعة بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أصدرت إحصاءات مؤشر الفقر متعدد الابعاد خلال العقد الماضي أي منذ العام 2012”. اضافت: “تشير نتائج تقرير مؤشر الفقر متعدد الابعاد – التي عرضتها الان الدكتورة مارال – الى المستويات المرتفعة للفقر متعدد الابعاد الذي كان سائدا في لبنان قبل الازمة الحالية التي تعصف بالبلاد. منذ العام 2019، واجه لبنان أزمات متعددة – الازمة الاقتصادية والمالية الحادة، فيروس كورونا المستجد، وانفجار مرفأ بيروت، ومؤخرا الصراع الاوكراني الروسي وتأثيره خصوصا على الامن الغذائي”. ولفتت الى ان “مشروع مؤشر الفقر متعدد الابعاد لا يتوقف هنا، ولا يمكن ان يتوقف هنا. فنحن نعلم جميعا ان التدهور السريع في الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان يتطلب توفر إحصاءات دقيقة وقوية وموثوقة في الوقت المناسب عن حالة الافراد والاسر في البلاد. وسيعمل البنك الدولي مع إدارة الإحصاء المركزي على المسح المقبل لميزانية الاسرة. وبينما تبقى المسوح التمثيلية للاسر على المستوى الوطني هي المعيار الذهبي، هناك أيضا طرق أخرى سهلة ومعقولة التكلفة يمكن من خلالها دراسة الظروف المتطورة على الأرض من خلال، على سبيل المثال، مزيج من المسوح عالية التواتر عبر الهاتف والانترنت والمسوح النوعية. والوقت مناسب لكي ينشئ لبنان مرصد لتطور الأحوال المعيشية للاسر باستخدام مثل هذه الأساليب”.
