يتوقف السفراء والدبلوماسيون، رؤساء الوحدات الإدارية في الإدارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسيير العمل اليوم وغدا للمطالبة بتطبيق القانون وبحقهم في إجراء مناقلات دبلوماسية، بعد مرور حوالى خمس سنوات على تواجدهم في الإدارة المركزية، وبعد 6 أشهر على تشكيل الحكومة .
وكتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: يأتي تحرك اليوم التمهيدي محاولة للضغط من اجل عرض التشكيلات على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل او الذي يليه على أبعد تقدير. نفد صبر الموظفين وطال انتظارهم لمشروع انصافهم بعدما قارب العديد منهم السن القانونية ولم يلتحق بمهامه في الخارج وفق ما ينص عليه القانون. يفترض بالتشكيلات الجديدة ملء الفراغ في اربعة مراكز شاغرة واقرار المداورة القانونية التي تأخرت كثيراً لمن شغل ما يزيد على سبع سنوات من الفئات الاولى والثانية، والسفراء لمن امضى السنوات العشر في مهامه في الخارج. هناك 36 رئيس بعثة تجاوزوا الحد القانوني لبقائهم في الخارج بعضهم سفراء فئة أولى تجاوزوا حدّ الـ10 سنوات وصولاً الى 13 سنة. وبعضهم من الفئة الثانية تجاوزوا حدّ الـ7 سنوات، هؤلاء جميعاً ينبغي إعادتهم كي تستقيم الأمور.تأخر اقرار التشكيلات يطرح مشكلة مخالفة للقانون تتعلق بالديبلوماسيين ممن زادت سنوات مخدوميتهم في الخارج على العشر سنوات، ويفترض التمديد لهم بمراسيم لم تصدر وبالتالي يُعدّ استمرار تقاضيهم راوتبهم مخالفاً للقانون، ومن بين هؤلاء سفراء رومانيا وسويسرا وبريطانيا وغيرهم المستمرون في مهامهم رغم تجاوز سنوات خدمتهم المدة التي نص عليها القانون.وهناك ايضاً الديبلوماسيون من دورة 2019 ممن مضى على تعيينهم فترة ثلاث سنوات ويفترض تشكيلهم في الخارج. ونتيجة استيائهم من المماطلة الحاصلة بقضية تعيينهم فقد بعضهم الامل بالتشكيل وتقدم بطلب استيداع خاصة وان راتب الموظف من بينهم لا يزيد على المليون ونصف المليون ليرة، علماً ان خروجهم يهدد بفراغ لان اعدادهم تتضاءل بفعل قرار الحكومة وقف التوظيف.في ظل التجاذبات والأخذ والرد لم يعد الموظفون يدركون أسباب التأخير ومبرراته فأبلغوا الوزير رسالة مفادها ان التحرك اليوم وغداً ليس موجهاً ضده، وانما الهدف منه المطالبة بالتسريع وعرض المشروع على طاولة مجلس الوزراء بدل ان يبقى اسير التجاذبات السياسية وعرضة للتبديل المستمر بالاسماء. على ان خطوة التوقف عن العمل وفق اوساط الخارجية ستكون مقدمة لخطوات تصعيدية اخرى ابتداء من الاسبوع المقبل خصوصاً وان عدداً ممن تشملهم التشكيلات سيبلغون سن التقاعد في غضون اشهر قليلة ولم يقدموا اوراق اعتمادهم بعد، واذا لم تقر التشكيلات عما قريب فقد تبقى في ادراج الوزير الى ما بعد الانتخابات النيابية، يضاف الى ذلك العامل المالي وهو الاهم، ذلك ان رواتب الملحقين في الخارجية اللبنانية والتي تصرف بالعملة الوطنية متدنية جداً مقابل الملحقين في الخارج والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الاميركي وبات وجوباً عودتهم الى الخارجية في لبنان، تنفيذاً للقانون وافساحاً في المجال امام الآخرين للعمل في سفارات لبنان في الخارج.
