كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: “تقزيم” الموازنة فجَّر أزمة الجامعة اللبنانية وجعل الضغط الخيار الأوحد لأهلها للحفاظ على استمراريتها ومنعها من الإقفال. لكنّ ثمة مقاربات مختلفة لآلية الضغط نفسها ووجهته، وما إذا كان “التوقف القسري” هو السبيل الأنجع لحماية الجامعة، وخصوصاً أن الطلاب هم الحلقة الأضعف في هذه الدائرة. رئيس الجامعة، بسام بدران، يدعو إلى تصويب البوصلة، بحيث لا يكون الطلاب كبش فداء وأن تكون حقوقهم في رأس سُلّم الأولويات.
وقال: الوضع الحالي يحتاج إلى تدخل فوري من السلطة السياسية وعقد جلسة حكومية خاصة بالجامعة اللبنانية. الإشكال الأساسي هو الموازنة وهي التي تسمح لنا بالاستمرار من عدمه. رغم كل الظروف التي حلّت بالاقتصاد الوطني، انخفضت مساهمة الدولة في الجامعة بين عامَي 2018 و2022 من 386.50 مليار ليرة إلى 364.7 ملياراً، علماً أن 86.4% من المساهمة هي مخصّصات الرواتب والأجور، ولم تتم زيادتها مع ما يتناسب مع المساعدة الاجتماعية المنصوص عليها في المرسومين 8737 و8742 وفي المادة 138 من الموازنة العامة. أما النفقات التشغيلية فلا تتعدى 17.6% ولم تُرفع بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار الأميركي والارتفاع الاستثنائي الأخير للمحروقات وانخفاض التغذية بالتيار الكهربائي. بند المحروقات والزيوت مثلاً بقي على حاله في موازنة الجامعة بين عامَي 2021 و2022، بينما جرت زيادته في الموازنة العامة للدولة 23 ضعفاً للإدارات العامة، وكذلك بالنسبة إلى المطبوعات والقرطاسية التي رُفعت في موازنة الدولة 10 أضعاف، لكنها بقيت على حالها في موازنة الجامعة. الأمر نفسه في ما يخص صيانة الأبنية التي ارتفعت 15 ضعفاً في الموازنة العامة.
وأضاف: جزء من المشكلة الكبيرة التي نواجهها ونحاول أن نعالجها له علاقة بالمبالغ المخصّصة للمباني المستأجرة والتي يهدّد أصحابها بطردنا منها، ما لم ندفع الإيجار مضروباً بـ10 أضعاف، مع كل ما يترتب على ذلك من تأمين البدائل. الوضع لم يعد يحتمل وحماية الجامعة أمر حتمي، وهذا ما طلبته في جولة خاصة على وزير التربية عباس الحلبي، والرؤساء الثلاثة الذين أودعتهم ملفاتها الحيوية والاستراتيجية من توفير موازنة لائقة، وتشكيل مجلس الجامعة واستعادة صلاحياته، تفريغ الأساتذة ودخولهم الملاك وإصدار عقود المدربين.
