عقد اليوم مجلس الأمن مشاورات مغلقة بشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006) والوضع في لبنان. واستمع المجلس إلى إيجاز من كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا.
ورحبت المنسقة الخاصة، بحسب بيان لمكتبها الاعلامي، بـ”دعم مجلس الامن القوي والمستمر للبنان وهو يصارع الأزمة ويتجه نحو مسار الإصلاحات، وحول ضرورة الحفاظ على الاستقرار بين لبنان وإسرائيل”.
ولفت البيان الى أن فرونتسكا “قدمت إحاطة عن الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية في لبنان المقرر إجراؤها في 15 أيار، مؤكدة على الحاجة إلى الموثوقية والقدرة على التنبؤ، لا سيما في ما يتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية الانتخابات والإطار التشريعي وفعالية هيئة الإشراف على الانتخابات. وقالت: إن الناخبين اللبنانيين يحتاجون ويستحقون اليقين والقدرة على إسماع أصواتهم”، آملة بالأخص أن تشارك النساء بفاعلية في الانتخابات كناخبات ومرشحات”.
وذكر البيان أنها “أشارت بقلق، إلى استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني وتآكل القطاع العام، وأكدت على الضرورة الملحة لتنفيذ إصلاحات ملموسة. وشددت على أهمية وجود رؤية اقتصادية ومالية عادلة وذات مصداقية، وإدارة مالية سليمة، وإصلاحات ملموسة لقطاع الكهرباء، واتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وسلطة قضائية مستقلة، فضلا عن الحوكمة الرشيدة وتدابير لمكافحة الفساد”.
وأشار البيان الى أن فرونتسكا “حثت على التقيد الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 في جميع أحكامه، مؤكدة على هشاشة الهدوء النسبي بين لبنان وإسرائيل. وشجعت الدول الأعضاء في المجلس، على مواصلة تقديم دعمها للجيش اللبناني ولكافة مؤسسات أمن الدولة، مشيرة على وجه الخصوص، إلى تأثير الأزمة وإلى الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في توفير الأمن والاستقرار خلال الفترة الانتخابية المقبلة”.
ولفت الى أن المنسقة الخاصة “كررت دعوات الأمم المتحدة لإجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 للوصول إلى الحقيقة ولتحقيق العدالة للضحايا. وأعادت التأكيد أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب لبنان وشعبه”.
