صدر عن مجلس القضاء الاعلى البيان الاتي: “ولئن كان مصاب اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، هو مصاب اللبنانيين جميعا، ولئن كانت حرية التعبير والتجمع والتظاهر مصانة بموجب الدستور، الا ان ممارستها يجب ان تبقى مقيدة بأحكامه وبالقوانين والانظمة المرعية الاجراء، بحيث لا يصار الى التعرض للكرامات الشخصية والحرمات واطلاق العبارات النابية والاهانات حتى لا تنحرف هذه الحرية عن مسارها الصحيح.
انطلاقا مما تقدم، يرى مجلس القضاء الاعلى ان ما تعرض له وزير العدل بالامس من تهجم هو غير مقبول وغير مبرر، والامر عينه لما يتعرض له ايضا رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام لدى محكمة التمييز”.
ودعا مجلس القضاء الاعلى الجميع الى “الترفع عن هذه الممارسات والتصرفات الخاطئة التي لا تساهم في تحقيق الاهداف المنشودة”.
