توقيف شقيق سلامة.. وجمعية المصارف في صدد خطوات تصعيدية

بيروت نيوز
لبنان
بيروت نيوز18 مارس 2022
توقيف شقيق سلامة.. وجمعية المصارف في صدد خطوات تصعيدية


برز تطور قضائي كبير في ملف التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف تمثل في توقيف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية فادة عون شقيق سلامة رجا إثر استجوابه.

وقالت القاضية عون في تصريح تلفزيوني أن توقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة جاء بتهمة “الإثراء غير المشروع” . واعتبرت “أن الحاكم استخدم اسم أخيه وشركاتٍ وهمية كان قد أنشأها رجا بإسمه لتسجيل عقارات في فرنساً، قاربت قيمتها الـ 12 مليون دولار”.
ورداً على سؤال عن استدعاء الحاكم سلامة قالت عون: “سبق واستدعيناه وشفتو شو صار سنعاود الإتصال به، وإذا لم يحضر منشوف شو منعمل، بركي إجا هالمرة”.
وليلا أفيد ان القاضية عون استدعت حاكم مصرف لبنان مرة جديدة إلى دائرتها الإثنين للتحقيق معه في الإخبار المقدّم من الدائرة القانونية لمجموعة “رواد العدالة” في ضوء الإفادة التي أدلى بها شقيقه رجا سلامة أمامها في جلسة تحقيق مع الأخير انتهت بتوقيفه. يُشار إلى أنّ القاضية عون أصدرت في وقت سابق قراراً قضى بمنع الحاكم من السفر وأصدرت مذكرة بإحضاره للتحقيق معه في ملف آخر ولم تنفّذ.
كما اصدرت عون قراراً بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك “الاعتماد المصرفي” وتجميد أصول البنك في إطار التحقيق. كما وضعت عون إشارة منع تصرف على أسهم بنك “الاعتماد” وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية، في الشكوى المقدَّمة ضدّ المصارف من مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”. وهو المصرف السادس الذي تتّخذ القاضية عون هذا التدبير في حقه بعد مصارف “بنك بيروت” و”سوسييتيه جنرال” و”بنك ميد” و”بنك عوده” و”لبنان والمهجر”.
وتفيد المعلومات ان جمعية المصارف ستعقد جمعية عمومية اليوم وسط توجّه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما فيها إعلان الإضراب العام، “إذا لم تتخذ السلطات السياسية التدابير الآيلة إلى الكف عن المخالفات القانونية في حق المصارف ووقف التمادي الفاضح لبعض الجهات لاسيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية”.
وكتبت ” نداء الوطن”: يواصل العهد وتياره إضرام النار في هشيم القطاع المصرفي وفق “خارطة طريق منهجية” ترمي إلى تسعير “جهنم” المالية والنقدية تحت أقدام الناس والمودعين، كما رأت مصادر سياسية في معرض تقييمها لتزخيم حملة الادعاءات العونية على المصارف “لدفعها إلى إقفال أبوابها وإشعال فتيل الفوضى في البلاد توصلاً إلى إحداث انفجار اجتماعي ينسف أرضية الاستقرار اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي”، معتبرةً أنّ ما يجري راهناً في هذا الإطار يمكن وضعه ضمن خانة “حرب إلغاء انتخابية” يشنها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لفرض “أمر واقع فوضوي في البلاد يحقق هدفه في الإطاحة بموعد الاستحقاق النيابي في 15 أيار والدفع باتجاه تأجيله وربطه بالاستحقاق الرئاسي ضمن سلة تسووية واحدة”.وتوازياً، وجهت عون أمس “ضربة قاضية” لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة تمثلت بتوقيف شقيقه رجا إثر استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه بتهمة الإثراء غير المشروع على خلفية إخبار مقدم من الدائرة القانونية في مجموعة تطلق على نفسها اسم “رواد العدالة” ضد الأخوين سلامة ومواطنة أوكرانية بجرم تبييض أموال والإثراء غير المشروع وتبديد المال العام في القضية التي كانت قد أثارتها تحقيقات استقصائية في الصحف الفرنسية وتطرقت إلى توقيع “عقد سمسرة” مع شركة يملكها رجا سلامة تقاضى بموجبها عمولات على بيع الأوراق المالية من مصرف لبنان بالإضافة إلى تسجيل عقارات في فرنسا قاربت قيمتها 12 مليون دولار. ومساءً جددت عون استدعاء حاكم المصرف المركزي للتحقيق معه يوم الاثنين المقبل في الإخبار عينه، وذلك بعدما أكدت لقناة “الجديد” عزمها على استدعائه وفي حال عدم مثوله هذه المرة أيضاً “منشوف شو منعمل معه”.وكتبت” النهار”: اتخذت حملة الضغوط القضائية التي ترقى الى مستوى حصار جدي وحقيقي متدحرج حيال العديد من المصارف ابعاداً وانعكاسات غير مسبوقة تنذر بمزيد من المفاجأت الكبيرة التي لا تتصل فقط بواقع المواجهة القضائية – المصرفية بل تتجاوزها الى اهداف سياسية خطيرة. اذ ان الإجراءات القضائية التي توالت فصولا امس عقب الحجز على مصرف فرنسبنك وشلّه تماماً، لم تقف غداة هذا التطور عند حدود إلحاق مصرف آخر به هو “الاعتماد المصرفي” فحسب، بل ان التطور الاخر الذي حبس الانفاس و”جمح” بدلالات المواجهة الى الابعد تمثل في توجيه الضربة الأقسى حتى الان الى حاكم مصرف لبنان نفسه من خلال اقدام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على توقيف رجا سلامة شقيق الحاكم وإشاعة معلومات عن اتجاهها الى ملاحقة الحاكم حتى توقيفه.والواقع ان هذا التطور اطلق العنان لسيناريوات الاحتمالات التصعيدية وابعاد “الهجمة” القضائية التي تتولاها جهات محسوبة مباشرة على العهد بحيث لم يعد ممكنا حصر هذه المواجهة وما يمكن ان تفضي اليه من تداعيات واسعة النطاق في الاطار المالي والمصرفي فقط، بل تجاوزت خط القضاء والمصارف الى الصراع الكبير داخل السلطة حول موقع وشخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وذهبت أوساط مواكبة لهذه التطورات ذات الطابع الاستثنائي الى الحديث عن “انقلاب” يجري تصعيد إجراءاته من منطلقات بالغة الخطورة سياسيا ولا ترقى الى الأصول الحذرة والمدروسة واللازمة لدى التعامل مع القطاع المصرفي حتى لو كانت مساءلة هذا القطاع من أولويات الإصلاح كما من ضرورات توفير الحقوق للمودعين من دون تشكيل اخطار جديدة وإضافية عليها. وحذرت هذه الأوساط من شبهة يتعالى الكلام عنها في كواليس الداخل السياسي، كما في كواليس البعثات الديبلوماسية، من ان ما يجري يعكس هدفين أساسيين يدفع نحوهما من يقبض على زمام تسخير الجهات القضائية التي تتولى هذه الحملة. الهدف الأول هو تصعيد الهجمة على حاكم مصرف لبنان من خلال الضغط على مجمل القطاع المصرفي لحمله على التسليم بإقالة سلامة واستبداله بشخصية محسوبة على العهد . والهدف الثاني توسل الإجراءات القضائية ضد المصارف في لعبة تجيير الشعبوية لحسابات انتخابية معروفة وربما تبلغ هذه الحسابات حدود التسبب باضطرابات اجتماعية واسعة تطيح الانتخابات وترحلها الى موعد اخر.وذكرت “الأخبار” أنّ القاضية ستطلب مجدداً الأسبوع المقبل من جهاز أمن الدولة إحضار سلامة لجلسة الاستماع.وعُلم أن حاكم مصرف لبنان تلقّى خبر التحقيق الإضافي مع شقيقه في فرنسا كإشارة سلبية، وقرر بناءً عليه مراجعة فريقه القانوني في بيروت وباريس للبحث في إلغاء منع السفر الذي يخضع له بقرار من القاضية عون، وهو أصلاً يقوم بإجراءات حماية خاصة، ويمضي معظم وقته في مصرف لبنان، حتى إنه يبيت هناك.أما بشأن المسار القانوني المرتقب، فإنّ توقيف رجا سلامة يُعطي القاضية عون أربعة أيام فقط، على أن تحيله بعدها إلى قاضي التحقيق. وفي حال عدم حضور الحاكم المركزي نهار الاثنين، فإنّ ذلك سيحشر القاضية عون بأربعة أيام ليُطلَق سراحه بعدها، ولا سيما أنّ القاضية عون ادّعت عليه بجرم الإثراء غير المشروع الذي لا يُطبّق إلّا على الموظف العام. وفي حال غياب الموظف العام، فإنّ الادعاء يسقط. وبالتالي، يبقى أمام عون حل وحيد إذا أرادت الاستمرار بتوقيف سلامة، وهو أن تُغلق الملف المدعى عليه فيه لتفتح ملفات إلحاقية بجرائم أخرى مرتبطة به.بالتزامن مع التحقيق مع رجا سلامة، تابعت عون تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» لتصدر قراراً جديداً قضى بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة ووضع إشارة منع تصرُّف على عقاراته وسياراته وأسهمه وحصصه في الشركات التجارية، ووضع إشارة منع تصرف على عقارات وسيارات وأسهم وحصص المصرف في جميع الشركات التجارية ليصبح سادس مصرف لبناني تتخذ عون إجراءات قضائية بحقه، بعدما منعت سفر رؤساء مجالس إدارة بنك عوده وبلوم وسوسيتيه جنرال وبنك بيروت وبنك ميد. وأصدرت قرارات منع تصرف بأصول وممتلكات أعضاء مجالس الإدارة والمصارف الخمسة المذكورة.وكتبت” الديار”: سددت القاضية عون “ضربة” جديدة بالامس، واصدرت مذكرة توقيف بحق شقيق حاكم مصف لبنان رجا سلامة، كما اصدرت قرارا “بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك “الاعتماد المصرفي” وتجميد أصول البنك”، ووضعت إشارة منع تصرف على أسهم المصرف وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية، وفيما تعقد “جمعية المصارف” جمعية عمومية، لوّحت مصادرها باتخاذ خطوات تصعيدية اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما فيها إعلان الإضراب العام، «إذا لم تتخذ السلطات السياسية التدابير الآيلة إلى الكف عن المخالفات القانونية في حق المصارف ووقف التمادي الفاضح لبعض الجهات، لاسيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية”، وفق تعبير مصادر مصرفية.وحذرت مصادر مصرفية من خطر يهدد القطاع المصرفي، وأموال المودعين، واتهمت جهات سياسية بمحاولة ضرب القطاع ودفعه الى الاقفال والتصفية، وطالبت السلطة السياسية والحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف هذا «الكباش» مع القضاء الذي لن يفيد احدا. وفي محاولة واضحة لوضع المودعين في مواجهة القضاء، اشارت تلك الاوساط الى ان عمليات الإقفال التي طالت خزانات المصرف وصادرت موجوداته، ستحرم المودعين والموظفين من سحب جزء من أموالهم ورواتبهم، وبالتالي فان مشكلة هؤلاء مع القضاء وليس المصرف.وحذرت تلك الاوساط، من دخول لبنان في أزمة سيولة نقدية قاسية بالعملة الوطنية، بسبب التدابير الوقائية التي اتخذها البنك المركزي لكبح تدهور الليرة الذي بلغ مستويات قياسية عند مستوى 33 ألف ليرة لكل دولار قبيل نهاية العام الماضي، ويجري العمل اليوم على تحجيم كتلة النقد المتداول بالليرة التي عتبة 45 تريليون ليرة. ووفقا لتلك الاوساط، لن تقبل المصارف بعد الآن بأن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة، وقررت الجمعية الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات، وهي لن تسكت بعد اليوم عما وصفته الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية والضغوط غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة.وكتبت” اللواء”: السؤال الذي يفرض نفسه: مَن يحمي البلد من تداعيات عملية كسر العظم الجارية بين الرئيس ميشال عون وفريقه ورياض سلامة وجمعية المصارف والقوى الداعمة لها، لجهة الضغط على الدولار أو فقدان السيولة..واعتبرت مصادر سياسية ان الاستهداف الممنهج للقطاع المصرفي، بواسطة قضاء الرئاسة الذي تحركه القاضية غادة عون،عبر اخبارات مفبركة، تارة بملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتارة بملاحقة رؤساء مجالس ادارة عدد من المصارف البارزة، واخرى ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواءعماد عثمان، انما يهدف الى ممارسة اقسى الضغوط السياسية غير المباشرة على الحكومة، لابتزازها بملفات حساسة ومهمة، لم تتجاوب في مسايرة النائب جبران باسيل، الوريث السياسي لرئيس الجمهورية، بالسير فيها، وفي مقدمتها موضوع التعيينات بالمراكز المهمة بالدولة، وابدال حاكم مصرف لبنان الذي اصبح، احد الاهداف التي يسعى باسيل لتحقيقه، وتوظيفها لصالح الرئاسة، وصالح التيار على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما فشل العهد في تنفيذ اي من الوعود والشعارات الفضفاضة التي اطلقها منذ سنوات.ولاحظت المصادر ان مايحصل على صعيد استهداف قضاء غادة عون ضد القطاع المصرفي، يؤشر ايضا الى سيناريو محبك، لتطيير الانتخابات النيابية، بعد فشل اكثر من محاولة، قام بها رئيس التيار الوطني الحر منذ مدة، منها السعي لتعديل قانون الانتخابات النيابية وآخرها محاولة، اختراع حجة اقامة الميغاسنتر ولكن دون جدوى.وكشف مصدر مطلع لـ”البناء” عن توجه القاضية عون لاستدعاء رياض سلامة مطلع الأسبوع المقبل بعد نتيجة التحقيقات مع أخيه والتي أثبتت ضلوعه وتورطه بعمليات إثراء غير مشروع، مرجحة توقيف رياض سلامة في حال ثبت بعد التحقيق معه، تورطه في ملفات الإثراء غير المشروع على أن يُحال الى المحاكم حتى الوصول الى مرحلة عزله من منصبه، الا أن التدخلات السياسية بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ”البناء” ستحول دون توقيفه أو ستؤخر ذلك الى ما بعد الانتخابات النيابية، على غرار ما حصل منذ أسابيع.وأوضح خبراء في القانون لـ”البناء” أن “النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وضعت يدها على الملف وبات في عهدتها، وبالتالي لم يعد ممكناً للقضاء المالي أو للنيابة العامة التمييزية أن يدخلوا على خط الملف بكف يد القاضية عون”.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

رابط مختصر