كتب اكرم حمدان في”نداء الوطن”: في 10 آذار الحالي صدر المرسوم رقم 8919 القاضي بتعيين زياد المكاري وزيراً للاعلام، خلفاً للوزير جورج قرداحي الذي قدم استقالته في 3 كانون الأول 2021، وسبقها حالات إستقالة لعدد من الوزراء في الحكومات السابقة كاستقالة وزيرالخارجية والمغتربين السابق ناصيف حتي وتعيين الوزير شربل وهبة مكانه قبل ان يستقيل لاحقاً، وكذلك إستقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، وغيرها من استقالات سبق وحصلت في مراحل سابقة خصوصاً بعد اتفاق الطائف، ما يطرح السؤال في كل مرة ومع كل حالة حول ما إذا كان تعيين وزير جديد يحتاج الى ثقة المجلس النيابي؟
وفي محاولة للإجابة على هذا السؤال، يقول المحامي والخبير الدستوري الوزير السابق زياد بارود :»لا يوجد نص ولا سوابق بهذا الشأن كما أن الثقة تُمنح للحكومة مجتمعة وبمجموع أعضائها بعد تقديم بيانها الوزاري ومناقشته والتصويت على الثقة».ويؤكد بارود في حديث لـ»نداء الوطن» أنه وعملاً «بمبدأ موازاة الأشكال والصيغ، وبما أنه لا يتم التصويت على الثقة بكل وزير منفرداً، رغم أن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يسمحان بطرح الثقة بكل وزير منفرداً أو بالحكومة مجتمعة، وبالتالي فإن مجلس النواب يستطيع أن يطرح الثقة بأي وزير يرى أنه لا يستحق ثقة الأكثرية النيابية، لكن كل ذلك لا يعني أن تعيين وزير جديد بحاجة لثقة مجلس النواب».
