في ضوء انكفاء القوى السنيّة الأساسية عن المشاركة في الانتخابات النيابية، تتعدد المخاوف جراء الاخلال بالتوازن الوطني داخل المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، على أن بعض الحسابات تتجاوز الانتخابات الحاصلة في أيار صوب الاستحقاق الرئاسي في الخربف.
تبدو معضلة عصيّة على الحل اذا ما تم إنتاج مجلس نيابي دون شرعية شعبية كافية في البيئة الإسلامية ومخاوف جدية من تكرار تجربة المقاطعة المسيحية. في ضوء هذه المعطيات المقلقة برزت فكرة جدية لتأجيل الانتخابات النيابية لمدة 3 أشهر مقابل عقد طاولة حوار تنحصر بالخلل الوطني الفاضح.
في هذا المجال، أبدى مرجع رئاسي توجسه من نتائج صناديق الاقتراع اذا أتت نتيجة التصويت متفاوتة، خصوصا في ضوء عدم وجود حماسة كافية عند البيئة السنيّة، فترشيحات الصف الثاني تؤدي حكما إلى انحسار التصويت و بالتالي الخلل في صحة التمثيل.
فضلا عن ذلك، تبرز تحديات جدية عند “تكتل لبنان القوي” في كيفية تحصيل ما تيسر من مقاعد عبر “عضلاته” الشعبية او بالاتكال على حلفائه، خصوصا مع نظرية النائب جبران باسيل المستجدة عن “دمج الأصوات الانتخابية” ثم الافتراق السياسي من أجل مكافحة الفساد، الأمر الذي يُعتبر تبريرا لخضوعه أمام حزب الله و القبول بالتحالف مع “حركة أمل”. هذه الاجواء، معطوفة على رغبة مضمرة عند معظم الأطراف السياسية بتجنب الانتخابات وارجائها قدر الإمكان.
لا يخفى على احد محاولات تحسين الوضع الشعبي بشكل غير مباشر، حيث يسعى النائب جبران باسيل إلى محاولة استغلال خطوات الحكومة في خطة الكهرباء ومشاريع المياه و السدود و خطة التعافي المالي و نسبها إلى فريقه و وضعها في خانة إنجازاته.
هنا يؤكد مراقبون، بأن تداعيات الاحجام السنّي عن المشاركة بالاقتراع تتجاوز الانتخابات النيابية إلى الاستحقاق الرئاسي ، وسط تساؤلات عن كيفية تكوين مجلس نيابي لا يتمتع بشرعية مكوّن اساسي وسيتولى فيما بعد انتخاب رئيس جمهورية، وسط ترجيحات بوقوع لبنان في الفراغ الرئاسي من جديد في ظل الأوضاع المضطربة محليا والاستعصاء الإقليمي.
