تصنيف معبر القاع إلى الفئة الأولى… آفاق جديدة وتطلعات

كتب عيسى يحيي في “نداء الوطن”: أقرّ مجلس الوزراء رفع تصنيف معبر القاع الحدودي الى الفئة الأولى مع ما يعنيه الامر من نتائج اقتصادية وتجارية تعود بالفائدة على منطقة بعلبك الهرمل، ويبدأ قطار الإنماء الذي طال انتظاره على مرّ الحكومات المتعاقبة.أربع سنوات مرّت على افتتاح معبر القاع – جوسيه أواخر العام 2017 بعدما أقفل العام 2012 منذ اندلاع الحرب السورية، وبعد تأهيل المرافق التي تضررت من الناحية السورية لجهة منطقة القصير، وانشاء مبنى جديد للأمن العام اللبناني عند حدود القاع ونقطة للجمارك في سبيل تسهيل حركة العابرين من اللبنانيين والسوريين والحد من النزوح والتنقلات غير الشرعية التي شهدتها المنطقة في حينها.تنسيق أمني لبناني ـ سوري أعاد افتتاح المعبر ليستكمل برفع تصنيفه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة .
وقال رئيس بلدية القاع بشير مطر لـ»نداء الوطن»: «إن تصنيف المعبر فئة أولى يفتح للمنطقة آفاقاً جديدة ويعود بالمنفعة عليها، حيث تنشط تجارة الترانزيت وبالتالي على الدولة تحسين أوضاع الطرقات والانارة وغيرها، كذلك تنشأ منطقة اقتصادية حرّة، ويمكننا أن نصدر انتاجنا الزراعي الى العراق وتركيا والمسافة من هنا أقرب، كذلك تم تصنيف المعبر من الجهة السورية كفئة أولى أيضاً ما يعني ارتفاع الحضور الوظيفي وتعزيز دوائر الدولة والأجهزة الأمنية، ومن يريد من أبناء المنطقة الإستيراد والتصدير لا يحتاج للذهاب الى معبر العبودية او غيره».وأكد «ان هذا الانجاز كبير، ونحن عملنا وطالبنا به منذ أيام المخطط التوجيهي للضم والفرز في القاع حيث لوحظ انشاء منطقة ادارية لمعبر كبير، ومنذ أن انتقل المعبر من داخل البلدة الى الحدود طلبنا من اللواء عباس ابراهيم والمدير العام للجمارك بدري ضاهر منذ عام 2018 رفع تصنيف المعبر وكانت وعود بإنشائه، اضافة الى مساعدة وجهود كبيرة من كثيرين». ولفت الى «أن الملف لن يقف هنا وسيستكمل على أمل أن نصدر كافة منتجاتنا الزراعية الى العالم عبر هذا المعبر ونستورد ما نحتاج، والمجلس البلدي في القاع وضع منذ تشكيله هدف انشاء المعبر، وساهمت الأوضاع في سوريا لجهة الاستقرار الأمني وتوقف التفجيرات في الاسراع برفع التصنيف، وسنعمل كل ما بوسعنا لنستغل المعبر في سبيل تحسين التنمية الاقتصادية وجعل الناس تعيش في بحبوحة. وهناك مشاريع كثيرة نعمل عليها، اهمها مشاريع الطاقة الشمسية».وناشد مطر الدولة بتقديم التسهيلات اللازمة لهم، «فأراضي القاع شاسعة جداً ويمكن الاستفادة منها عبر تأمين جزء كبير من حاجة لبنان من القمح وزيت دوار الشمس، ونستطيع التخطيط لزراعات نستوردها والاستفادة من اراضينا من دون تكلفة، كذلك نخطط لمنطقة صناعية وتصنيع زراعي، وهدفنا ان لا تكون منطقتنا مجرد رقم، ونكون موجودين على الخريطة اللبنانية بقوة على الصعد السياحية والزراعية والصناعية».