أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن الهدف من الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم هو معالجة الموضوع القضائي وإعادة التوازن إلى عمله، وذلك انطلاقاً من الدستور الذي ينصّ على التوازن بين السلطات.
كلامُ ميقاتي جاء بعد جلسة الحكومة في السراي الكبير، حيثُ أكد أن “الهدف هو حفظ التوازنات في البلد”، وقال: “انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته”.
وأكد ميقاتي أن “الاستقالة غير واردة بتاتاً”، موضحاً أن “الحكومة لم تجتمع لحماية المصارف، وواجبنا هو حماية القطاعات والمؤسسات كافة”.
وتابع: “تمّ تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أي خلل وعرضها على مجلس الوزراء وتمنينا على مجلس النواب الإسراع بإقرار مشروع الكابيتال كونترول”.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء أنّ “أكثر من 90% من أموال المودعين ستكون محفوظة لدى الدولة اللبنانية وستُدفع”، وقال: “هدفنا هو حماية صغار المودعين، وسيُطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف. كذلك، أدعو جمعية المصارف لعدم الاتجاه نحو الامور السلبية والتعاون معنا للخروج من الأزمة القائمة”.
وشدّد ميقاتي على تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيراً إلى أن العمل مستمر وفق مسار واضح للوصول إلى ذلك.
