سجلت الساعات الماضية تحركا مزدوجا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اتجاهين خارجي وداخلي:
الاول تمثل بالاتصال الذي جرى بينه وببن وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ،لمتابعة البحث في المسعى الكويتي لاعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى طبيعتها.
اما الاتجاه الثاني فتمثل في عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمنع تفاقم التوترات الداخلية الناتجة عن التأزم المصرفي – القضائي وما قد تسببه هذه التوترات من تأثيرات على مجمل الوضع الداخلي في خضم معركة الانتخابات النيابية.
على صعيد التحرك العربي، تفيد المعلومات الرسمية أن وزير خارجية دولة الكويت أكد لرئيس الحكومة” ان المساعي تتقدم في اتجاه استعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية طبيعتها”، وابدى إرتياحه” الى الخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار هذه العلاقات”،متمنيا “أن يصار الى اعادة الامور الى طبيعتها قريبا”.
وقد شكر رئيس الحكومة” دولة الكويت على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ومساندته خصوصا في الاوقات الصعبة”. كما نوّه” بالمساعي الطيبة التي يبذلها وزير خارجية الكويت لاعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى مسارها الصحيح”.
على صعيد جلسة مجلس الوزراء تفيد المعلومات ان التنسيق الذي حصل بين رئيس الحكومة ووزير العدل هنري خوري عشية الجلسة وافضى الى العدول عن دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي عن حضور الجلسة ، قابله تنسيق مستمر ، بين وزير العدل والقضاة الثلاثة في ما يمكن اتخاذه من قرارات او توصيات حكومية”.
وتضيف المعلومات ” ان ما اعلنه رئيس الحكومة بعد الجلسة تم بالتشاور داخل الحكومة ، وبالتنسيق المباشر بين وزير العدل والقضاة المعنيين .فجاء القرار الحكومي على النحو الاتي:”انطلاقا من مسؤولية الحكومة في رسم السياسة العامة في البلاد، وإنطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات وتوازنها وتكاملها وتعاونها، وحرصا منا على استقرار الأوضاع من النواحي كافة، طلب المجلس بأن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو إستنسابية وأن تُتخذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقاً للأصول وبحسب الصلاحية التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء، وذلك من قبل اركان السلطة القضائية، كلّ بحسب اختصاصه، وبشكل يحفظ حقوق الجميع وفي طليعتها حقوق المودعين”.
رئيس الحكومة يبدي استغرابه للحملة التي تشن على خلفية الاتجاه الاولي لدعوة اركان الجسم القضائي الى المشاركة في الجلسة ، وابلغ زواره “ان لا شيئ يمنع مجلس الوزراء من دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي للاستماع اليهم، فهم معينون من قبل مجلس الوزراء، ومن يعينهم يمكنه ان يستمع اليهم، ولا اعتقد ان هناك اي خلل في الموضوع”.
ولفت الى انه من الافضل الاستماع اليهم والتحاور معهم في مكامن الخلل في الجسم القضائي، بدل ترك الامور تذهب في اتجاه توترات لا يتحملها البلد”.ويؤكد رئيس الحكومة” ان “ما تقرر في مجلس الوزراء سيكون موضوع متابعة ابتداء من الاثنين المقبل ليبنى على الشيء مقتضاه”، مشددا ” على ان على الجميع تحمّل مسؤولياتهم والا لكل حادث حديث”.
