عقدت لجان المتعاقدين لقاء أكدت فيه “أحقية المتعاقدين على مختلف مسمياتهم بعدد من المطالب”. وعددت، في بيان هذه المطالب كالآتي:
“1- تحرك الوزارة تجاه المصارف للافراج عن المستحقات المالية المحجوزة والعمل على تحرير رفع سقف السحوبات الشهرية.
2- فتح تحقيق شفاف بكل مصارفات اموال الدول المانحة التي اعطيت لصرفها على الاساتذة المتعاقدين والملاك والاداريين وعرضها على الرأي العام.
3- إصدار تعميم بتعديل الأجر اليومي للمراقبة والمشاركة في الامتحانات الرسمية التي ستجرى وكذلك أجور التصحيح والمشاركة في اللجان، واعطاء حوافز مالية وبدل نقل بحسب المسافة التي يقطعها الاستاذ من قضاء الى قضاء.
4- متابعة صرف الـ 10 دولارات عن اعمال المراقبة والتصحيح في الدورة الأولى والثانية عن العام الماضي. مع تذكير وزير التربية بأن قسما كبيرا من المعلمين لم يقبض مبلغ الـ 10 دولارات عن الدورة الأولى مراقبة وتصحيح عن دورة الإمتحانات الرسمية الماضية. وأن حوافز الـ 10 دولارات هذه لم تصرف للجميع عن أعمال المراقبة والتصحيح دورة ثانية.
5- لماذا لم تنزل مستحقات تصحيح الدورة الثانية؟ وعندما نسأل عنها يقولون انها نزلت مع مستحقات الدورة الأولى وهذا الأمر غريب إذ لم يحدث بتاريخ الإمتحانات الرسمية أن حولت مستحقات الدورة الأولى والثانية في التاريخ نفسه.
6- نسال وزير التربية: اين اصبحت مستحقات العام الماضي عن العقد الكامل؟
7- اين اصبح تنفيذ بدل النقل الشهري الذي تم الاتفاق عليه؟
8- اين اصبح القبض الشهري للمتعاقدين؟
9- اين هي مستحقات المستعان بهم في الدوامين الصباحي والمسائي وقبض الحوافز المالية 90 دولارا شهريا ومساعدة الـ 180 دولارا؟
10- نطلب ونطالب بزيادة قيمة أجر الساعة لتعليم بعد الظهر وكذلك تقديم كافة الحوافز لهم.
11- نطالب وزير التربية بالتواصل الفوري مع وزير المال غدا الاثنين وذلك للاتفاق معه على عدم رفع ضرائب وزارة المال على مستحقات المتعاقدين”. وختمت: “تؤكد اللجان النقاط الواردة أعلاه وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، سيتم اتخاذ اجراءات تصعيدية أهمها الاعتكاف عن المشاركة في الامتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحا لأننا أصحاب حقوق”.
