أقرت لجنة المال والموازنة، موازنة وزارة المال، وعلّقت البند المتعلق بفوائد المصارف والبالغ 4777 مليار ليرة مطالبة الوزارة بتقرير مفصل حول مضمونه وتوزيعه وآلية احتسابه. كما اقرت تعزيز بند المحروقات للشؤون العقارية ومراكزها في المناطق لتأمين الخدمات.
وقال النائب ابراهيم كنعان “لن نبت نهائياً النفقات قبل الانتهاء من الواردات في مواد القانون حتى لا نصل الى موازنة دفترية عجزها الفعلي اكبر بكثير من أرقامها المعلنة، وهذا ما سنبدأ به يومي الاربعاء والخميس”.
وأضاف: “آخر موعد للموازنات هو يوم الاربعاء مع وزارة الطاقة وكافة المؤسسات التابعة لها ننتقل بعدها الى المواد القانونية ومنها الفصل الضريبي الذي لنا فيه كلام كثير”.
