أكد مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي أن مبدأ فصل السلطات يمنع على الحكومة أن تتدخل في عمل السلطة القضائية، كما يمنع عليها استدعاءها الى جلسة مشتركة معها لأنها ليست بإمرة السلطة التنفيذية وبالتالي هي خارج الاستدعاءات والقاضي يستدعي ولا يستدعى، وهو يحكم ولا يحكم عليه، وإذا كانت هناك من مشكلة بين السلطات يتم التفاهم عليها بعيدا عن الأضواء وعن الإعلام.
ورأى القاضي ماضي في تصريح لـ«الأنباء» أن ما حصل خلال الأيام الماضية من عقد جلسة للحكومة لمعالجة المشكلة بين القضاء والمصارف أمر غير مألوف، وحسنا فعل القضاة الكبار في عدم حضورهم جلسة مجلس الوزراء لأن الأخير لا يحق له استدعاء أي قاض، كما لا يحق لرئيس الحكومة أن يهدد بطرد قاض كبير من مركزه بحجة أن الحكومة عينته، صحيح أنها عينته لكنه ليس عبدا لها وتمتلكه، إنما بإمكانها كما عينته أن تقيله لا أن تهدد بإقالته اذا لم يلب ما يقال له، اذا أقيلك من مركزك، وهذا تهديد وهو أمر غير جائز ويرفضه القضاة ونحن لسنا في العصر الحجري، وما قاله الرئيس ميقاتي في هذا الإطار أعتبره حالة غضب.
واعتبر القاضي ماضي أنه لا أزمة بين القضاء والمصارف بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإن كانت كما اعتبرتها المصارف أزمة، إلا أنها أزمة عابرة جاءت في ظروف غير طبيعية.
