شهدت مصارف لبنان أمس، إضراباً تحذيرياً رفضاً للإجراءات القضائية ضدها، وذكّرت جمعية المصارف في بيان باستمرار المصارف بالإضراب التحذيري اليوم.
مصادر مصرفية أشارت الى أن “المصارف ستتابع عملها الأربعاء بشكل طبيعي، الا أنها سوف تكون على جهوزية للتعاطي مع أية توجّهات سلبية تتخذ اتجاهها”، مطالبة بـ”إيضاحات عن المسار القضائي الذي يطال بعض رؤساء المصارف”.
وعما يمكن أن يقوم به وزير العدل لاحتواء النزاع بتكليف من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، أوضح خبراء في القانون لـ”البناء” الى أن “دور وزير العدل محدود في هذا المجال.. إذا لم يتبين أن ثمة مخالفات قضائية فلا يستطيع إحالة القاضي على التفتيش القضائي، إنما الخيار الأفضل أن يعد وزير العدل مسودة مشروع قانون كابيتال كونترول مع وزير المال ويعرضه على مجلس الوزراء”.
وعن قدرة النائب العام المالي ومدعي عام التمييز التدخل في الملف، قال الخبراء: “غالبية المنازعات مع المصارف هي أمام القضاء المدني”.
وأفادت مصادر مصرفية لـ”البناء” الى أن “المصارف لن تتجه الى الإضراب الشامل كما يُشاع، لأن ذلك يرتب تداعيات على المصارف نفسها وعلى علاقاتها مع المصارف المراسلة في الخارج والشركات العالمية، فضلاً عن الأذى الذي سيلحق بالمودعين من جهة وبالموظفين من جهة ثانية، ما يثير غضب وردّات فعل شعبية ضد المصارف لن تحمد عقباها”، لافتة الى أن “المصارف تريد تنظيم العلاقة مع المودعين ومع القضاء الذي له الحق بالحصول على كافة المعلومات والاستيضاحات واستجواب مَن يشاء ومتى يشاء، لكن ليس بالتعسف باستعمال الحق القانوني وتحميل المصارف مسؤولية كل الخسائر والديون والسياسات الحكومية المتعاقبة وتحويل المصارف الى كبش محرقة وتشويه سمعتها وضرب ما تبقى من ثقة داخلية وخارجية بها”. وطمأنت المصادر الى أن “المصارف ستبقى تقوم بالخدمات المصرفية طالما وضع مجلس الوزراء ووزارة العدل يدهما على ملف الملاحقات القضائية ضد المصارف”، كما طمأنت الى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سيبقى مضبوطاً طالما مستمر مصرف لبنان بالتعميم 161″.
وكتبت” الديار”: فيما تتجه المصارف للعودة الى العمل يوم غد، جاءت النصيحة من بعبدا لجمعية المصارف، بضرورة توجيه «السهام» نحو رئيس مجلس النواب نبيه بري لاجباره على تمرير قانون “الكابيتال كونترول”، لكن عدم جهوزية خطة التعافي يثير شكوك كبيرة بقدرة المصرف المركزي بالتدخل في «السوق» لمدة طويلة ما يشير الى تفاقم مخيف للاوضاع الاقتصادية مع توقع ارتفاع جنوني لسعر الدولار، وكذلك اسعار المواد الحيوية، ربطا بالتطورات الاقليمية والدولية المتسارعة في اوكرانيا والسعودية، وتهويل اسرائيل مجددا بالحرب،
وكشفت مصادر ل” الديار” عن “مراسلات” استفسارية قامت بها البنوك المراسلة مع البنوك الستة التي تعرضت للاجراءات القضائية، بهدف معرفة المسار الذي تتجه اليه الامور،خصوصا قرارات منع السفر بحق رؤوساء مجالس ادارات عدد من المصارف، وهذه المراسلات تعد اشارة غير مطمئنة وتهز من «صورة» القطاع لدى المصارف الخارجية التي تتعامل مع القطاع المصرفي في لبنان بكثير من الحذر والشك، وتاتي الملاحقات القضائية لتزيد الامور سوءا، فاذا توقفت المصارف المراسلة عن التعامل مع المصارف اللبنانية سؤدي ذلك الى اعلان الافلاس في هذا القطاع الذي سينهار حكما.! وكتبت” الشرق الاوسط”: لا تستبعد مصادر مالية متابعة، الانزلاق التدريجي إلى تفاقم استثنائي في أزمة السيولة النقدية بالعملة المحلية بسبب اتساع الفجوة بين الأكلاف المعيشية نتيجة تزامن موجات غلاء جديدة يرجح أن يتعدى متوسطها 30 في المائة دفعة واحدة من جهة، وبين زيادة تقنين ضخ النقود الورقية عبر المصارف من جهة مقابلة؛ وذلك بعد خفض الحصص المتاحة للموظفين والمودعين إلى حدود 5 ملايين ليرة شهرياً، أو نحو 230 دولارا ورقيا (بنكنوت)، في حين يجري تعقيم السيولة المتاحة عبر بطاقات الدفع الممغنطة، مع توسع ظاهرة رفض قبولها عبر نحو 31 ألف نقطة بيع موزعة في المتاجر والمحلات.
