رغم استمرار أجواء “التشكيك” بوجود “نوايا مبطنة” بتطيير الاستحقاق الانتخابي، الذي لم يعد يفصل عنه أكثر من شهر وثلاثة أسابيع، تدخل البلاد يومًا بعد يوم، أكثر فأكثر، في أجواء الحملات الانتخابية، التي يبدو أنّها لن تخلو من عنصر “التحريض” الذي دأبت عليه الأحزاب السياسية، معطوفًا على اتهامات متبادَلة يُراد منها “تجييش” الناس بشكل أو بآخر.
وإذا كان رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل أول من اعتمد هذا “التكتيك”، حين رفع السقف في 13 آذار الماضي، واصفًا خصومه بـ”الحربايات”، في مصطلح بدا “جديدًا” في الصالونات السياسية، فإنّ باقي الأفرقاء لم يتأخّروا على ما يبدو باللحاق به، وعلى رأسهم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي اعتبر مثلاً أن من يصوّت للوائح “التيار”، يصوّت عمليًا لـ”حزب الله”.
ولم يكن “حزب الله” نفسه بعيدًا عن هذه الأجواء، هو الذي سبق أن اعتبر أنّ الانتخابات المقبلة بمثابة “حرب تموز”، مع ما لمثل هذا التعبير من “دغدغة للمشاعر”، قبل أن يقرّر خوض “معركة حلفائه”، فيركّز تصويبه على “القوات”، معتبرًا أنّ من يتحالف معها “يتحالف مع قتلة شهداء كمين الطيونة”، الأمر الذي ردّ عليه جعجع أيضًا، باستخدام “التكتيك” نفسه، معتبرًا أن من يمدّ يده إلى “حزب الله” يتحالف مع “قتلة” رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
“مخالفة للقانون”
لا تبدو كلّ هذه التصريحات، بما فيها من “سخونة وحماوية” عاليتَين، مستغرَبة في “موسم” الانتخابات في لبنان، الذي اعتاد المعنيّون أن يبرّروا رفع السقف إلى الحدّ الأقصى فيه بعبارة واحدة هي “إنّها الانتخابات يا عزيزي”، علمًا أنّ هناك من ينظر إليها بشكل إيجابي، حيث يعتبر أنّها تشكّل “المؤشر الأهم” على أنّ الانتخابات ستحصل في مواعيدها، بمُعزَلٍ عن الوعود والتعهدات الحكومية التي يبقى هناك من يشكّك بها.
إلا أنّ الخبراء القانونيين والانتخابيين يلفتون إلى أنّ مثل هذا الخطاب “التحريضي” الآخذ في التصاعد يشكّل عمليًا مخالفة واضحة ولا لبس فيها لقانون الانتخابات، حيث ينصّ الأخير على وجوب أن يمتنع المرشحون عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين، كما يفرض عليهم أيضًا الامتناع عن كلّ ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو التحريض على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب.
ويضيف هؤلاء أنّ القانون الانتخابي واضح أيضًا، في المادة 74 منه تحديدًا، في منع المرشحين واللوائح عن التصريح بكل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير، علمًا أنّ معظم التصريحات التي تندرج في إطار “الخطاب الانتخابي” تصبّ في هذه الخانات، وبشكل خاص في خانة “الضغط”، وربما أكثر “التخوين”، حيث يسود منطق أنّ كل من يصوت ضدّنا “خائن”، بشكل أو بآخر.
الأمور إلى تفاقم
أن يشكّل مثل هذا الخطاب “مخالفة انتخابية” لا يعني أنه سيتوقف بين ليلة وضحاها، ليس فقط لأنّ المرشحين يتمسّكون به لـ”تجييش” الناس وتحقيق “التعبئة” المطلوبة، ولا لأنّ السلطات أصلاً لا تقوم بدورها حتى الآن في “المحاسبة” على “الخطايا الكبرى”، ولكن لأنّه يشكّل “وقود” الحملات الانتخابية، ومن دونه، لا تشعر الأحزاب أساسًا أنّها في “موسم” انتخابيّ، وبالتالي “تنعدم” الحماسة الشعبيّة، ما قد ينعكس سلبًا عليها في اليوم الموعود.
من هنا، يُتوقَّع أن يتصاعد الخطاب بل يتفاقم في المرحلة المقبلة، سواء قبل الانتهاء من تشكيل اللوائح في الرابع من نيسان، وسط محاولات من قبل العديد من المرشحين من أجل “حجز” مقاعدهم في لوائح معيّنة، أو حتى بعده، حين تكون الأمور قد تبلورت بوضوح وبصورتها النهائية، وبالتالي اتّضحت “الخطوط العريضة” للمواجهة، ويكون عندها قد بدأ “العدّ العكسي” ليوم الانتخابات المقرّرة في الخامس عشر من أيار.
لكنّ السؤال يبقى عمّا إذا كان مثل هذا الخطاب قادرًا فعلاً على “تعبئة” الناس، من خلال استخدام الأدوات “الشعبوية”، خصوصًا أنّ كلّ استطلاعات الرأي توحي حتى الآن أنّ “الحماسة الشعبية” لهذه الانتخابات “شبه منعدمة”، في ظلّ غياب أيّ أفق لحدوث “تغيير حقيقي وجذري”، وفق ما يرى كثيرون، فضلاً عن كون الرأي العام “سئم” من مشهد الاتهامات بين القوى لا يتردّد بعضها في التحالف وقت الحاجة، وما بعض “التحالفات الانتخابية” سوى الدليل الأسطع على ذلك.
ثمّة، وسط كلّ “معمعة” الانتخابات، من يصرّ على مقاربة الأمور بإيجابيّة قلّ نظيرها، أو باتت نادرة. يتجاهل هؤلاء مثلاً “خطورة” الخطاب الانتخابي “التحريضي والطائفي”، ليروا فيه “إيجابية” أنّه يدلّ على أنّ الأحزاب بدأت تتعامل مع الانتخابات، كأنّها “حاصلة حتمًا”. لكن هل باتت هذه الإيجابية بحدّ ذاتها “مضمونة”؟ وألا يُعَدّ مجرّد البحث عن “مؤشرات” لحصول الانتخابات قبل أقلّ من شهرين من موعدها، أمرًا في “غاية السلبية” أساسًا؟!
