عقد أول من أمس، اجتماع مطول لمجلس القضاء الأعلى، انتهى إلى تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز الشاغرة، وهم القضاة: ناجي عيد، سانيا نصر، ماجد مزيحم، منيف بركات، أيمن عويدات وحبيب رزق الله.
لاحت بارقة أمل أمام أعين أهالي شهداء وضحايا انفجار 4 آب، تمثلت بملء مجلس القضاء الأعلى الشواغر في الهيئة العامة التمييزية المخولة النظر في سلسلة من الدعاوى القضائية ومن بينها البت بطلبات رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إيذاناً بإعادة إطلاق يده في استكمال التحقيقات في قضية المرفأ، بحسب ما كتبت ” نداء الوطن”: اضافت: مع تعيين رؤساء غرف التمييز الشاغرة الـ6 يكون نصاب أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد اكتمل لينكب أعضاؤها تالياً على بت القضايا العالقة أمامها، غير أنّ مصادر قضائية لم تخف توجسها من العودة إلى مسار عرقلة إصدار مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى، لافتةً إلى أنّ “إقرارها تأخر أساساً وتأجّل لأكثر من مرة بسبب التدخلات السياسية”.وفي هذا الإطار، ستكون التشكيلات القضائية الجزئية بحاجة إلى مصادقة سياسية عليها عبر توقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل على مرسوم إصدارها، وفق آلية سلكت عملياً طريقها الدستوري من خلال إحالة المشروع إلى وزير العدل هنري خوري ليقوم بعد التوقيع عليه بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء الذي سيتولى بدوره التوقيع عليه وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي إما يوقع المرسوم ليصبح نافذاً أو “يبقيه في الدرج” كما فعل سابقاً مع التشكيلات القضائية العامة التي كان قد أقرّها مجلس القضاء الأعلى.وإذ ترفض مصادر قصر بعبدا التعليق مسبقاً على مشروع التشكيلات القضائية الجزئية، مكتفيةً بالقول لـ”نداء الوطن”: “لم تصل بعد إلى رئاسة الجمهورية”، أكدت في المقابل أوساط مواكبة لهذا الملف أنّ التحدي الأساس أمام هذه التشكيلات سيكون عبورها “حاجز” القصر الجمهوري، لا سيما وأنّ “حزب الله” سيضغط لعدم تمريرها لكي لا يتمكن المحقق العدلي من استئناف عمله في حال اكتمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز والبت بطلبات رده، معتبرةً أنّ “المطبّ الأول” أمام التشكيلات سيكون عند وزير العدل، الذي سيعكس بموقفه حيالها الموقف العوني “فإذا طالب بتعديل إسم أو شطب آخر واستبداله، يعني أنّ فريق رئيس الجمهورية يعتزم عرقلة التشكيلات الجديدة ولا يريد وصولها إلى قصر بعبدا”.
وكتبت” الاخبار”: شكّلت الجلسة مفاجأة داخل أروقة «العدلية»، خصوصاً أن القاضي عبّود سبقَ أن عمَد إلى تعطيل هذه التعيينات منذ أشهر، لعدم قدرته على فرض الأسماء التي يريدها لتكون عوناً له داخل المجلس فتصوّت لصالح ما يريده، إلا أن تصدّي النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لهذا الأمر كانَ يمنع عبود من تحقيق غايته، خصوصاً أن عويدات كانَ يعارض بشدة أسماء أراد عبود فرضها كالقاضية رندة كفوري.غيرَ أن المجريات تغيّرت أخيراً. فجأة سارعَ عبود إلى الدعوة للجلسة وعقدها، لا بل أصرّ خلالها على إنجاز التعيينات ما أثار تساؤل أعضاء في المجلس حول السبب الذي دفعه إلى الاستعجال، فضلاً عن «التناغم» المستجد بينه وبينَ عويدات، علماً أنهما في الفترة الأخيرة كانا متنافرين. فما الذي دفعَ عبود إلى التراجع خطوة إلى الوراء ولماذا لاقاه عويدات في منتصف الطريق؟
وتعقد جمعية مصارف لبنان اجتماعاً لمجلس إدارتها يمهِّد لالتئام جمعيّتها العمومية للنظر في الخطوات التصعيدية لجَبه الحملات القضائية والسياسية على القطاع المصرفي وأركانه، لكن لم يحدد أي موعد للاجتماع حتى الساعة بانتظار ما سيخرج عن مجلس الوزراء من قرارات لجهة إلغاء الاستنسابيّة في التعاطي مع المصارف، وإقرار قانون الـ«كابيتال كونترول.»
اما في شأن المواجهة بين القضاء وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا، فأفيد امس ان المحامي العام المالي القاضي جان طنوس استجوب رجا سلامة في قصر عدل بيروت في ملف شركة “فوري”، فيما لم يمثل أمام القاضي نقولا منصور بسبب إصابة الكاتب بوباء كورونا.
الى ذلك، تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”، بإخبار جديد للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان “ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية، على خلفية ما يعرف بأموال “الرئيس صدام حسين” المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الازمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان”.وكتبت” الاخبار”: مَنَعَ فيروس كورونا قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور من استجواب رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. فقد منعت إصابة الكاتب لدى قاضي التحقيق بالفيروس انعقاد جلسة الاستجواب وأدّت إلى إقفال الدائرة القضائية، لكنها لم تحل دون أن يستجوبه المحامي العام المالي جان طنوس في قصر العدل في بيروت في الملف الذي يحقق فيه حول شركة «فوري». ويتعلق الملف بتحويلات مالية تجاوزت الـ ٣٣٠ مليون دولار، يُعتقد أنّه جرى تبييضها عبر تحويل هذه الأموال إلى سويسرا، ومنها إلى عدة حسابات، قبل أن يعاد تحويلها إلى حسابات مصرفية في لبنان.
جاء طلب طنّوس بالاستماع إلى سلامة بموجب كتاب خطي سبق أن أرسله المحامي العام التمييزي إلى المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون. وعلمت «الأخبار» أنّ طنّوس اكتفى باستجواب الموقوف من دون أن يتّخذ أي إجراء بحقه، رغم أن إفادته، وفق المصادر، «أوقعته في أكثر من مكان». وكان طنوس قد استدعى حاكم المصرف المركزي الذي لم يحضر لاستجوابه في ستّ تهم وُجِّهت إليه في ملف التحويلات السويسرية على خلفية شبهات باختلاس وغسل أموال وتهرّب ضريبي. وتجدر الإشارة إلى أنّ إحالة حاكم المصرف المركزي إلى قاضي التحقيق من دون اتخاذ إجراء بحقه تُثير الاستغراب، إذ إنّ الإجراء الطبيعي بعد عدم امتثاله لمذكرة الإحضار، أن يصدر بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ، وقد ترافق ذلك مع إنهاء المصارف إضرابها وإعلانها معاودة عملها اليوم بعد إضراب تحذيري ليومين.
