كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: صدر القرار النهائي لمجلس شورى الدولة في ما يخص الطّعن الذي قدّمته الرئيسة السابقة للمركز التربوي للبحوث والإنماء، ندى عويجان، ضدّ قرارات وزير التربية السابق، طارق المجذوب، بإلغاء تكليفها برئاسة المركز، وبتكليف شخص آخر هو جورج نهرا لتولّي هذه المهمة. وقد حكم القرار بأن للمستدعية صفة ومصلحة للطعن وأبطل القرارات المطعون فيها ومنها تكليف نهرا. في المقابل، أقر القرار بعدم قانونية تكليف عويجان، المحسوبة على التيار الوطني الحر، في عام 2015 من وزير التربية السابق الياس بو صعب، لكن من دون أن يُبطل هذا التكليف.
بالرغم من مرور 13 يوماً على صدور القرار، إلا أن جورج نهرا لا يزال يداوم في المركز ويوقّع على كل المعاملات، إذ لم يصدر بعد أيّ قرار أو تدبير عن وزير التربية عباس الحلبي، الذي تقول مصادره إنه لم يتسلّم رسمياً القرار حتى الآن والأمور لا تزال «معلّقة»، علماً أن القرار الصالح للتنفيذ صار في قلم الوزير في 16 الجاري، وعلى طاولته في 18 الجاري، أي يوم الجمعة الماضي.
في الواقع، يبدو أن هناك إصراراً على الحماية السياسية لهذا الموقع ورفض أي محاولة للتغيير بعيداً عن رأي المرجعية السياسية لمن يترأسه. وتتقاطع المعلومات حول شدّ حبال في ما يخص المركز، الذي يستعد في المرحلة المقبلة لتطوير المناهج التربوية بتمويل من البنك الدولي وما يرتبط بذلك من انتفاع مادي وشخصي وسياسي، إضافة إلى الحفاظ على المصالح المتأتّية من إبرام العقود لموظفين بعدما تحول المركز في السنوات العشرين الماضية، إلى موقع وظيفي زبائني، وتخلى عن مهمته كعقل مخطّط يُهندس السياسات التربوية.